شهدت الأسهم اليابانية تراجعًا في ختام تداولات الجمعة، حيث توجه المستثمرون نحو حيازة الديون السيادية، في ظل زيادة احتمالات رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة بعد صدور بيانات التضخم.
أنهى مؤشر “نيكي” الجلسة منخفضًا بنسبة 0.29%، ما يعادل 111 نقطة، ليصل إلى 38702 نقطة، بينما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44% إلى 2702 نقطة.
وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة، إلى 2.7% في نوفمبر مقارنة بـ 2.3% في أكتوبر، مما عزز من التوقعات بأن بنك اليابان قد يستمر في تشديد السياسة النقدية.
وقد أسفر هذا التوجه إلى زيادة الإقبال على حيازة الديون السيادية، حيث انخفض العائد على السندات العشرية اليابانية بمقدار 3.1 نقطة أساس إلى 1.055%.
من جهة أخرى، تراجعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بنسبة 0.39% لتسجل 156.81 ين .
وجاءت هذه البيانات بعد أن قرر بنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة عند 0.25% في اجتماعه الأخير، في خطوة تهدف إلى منح صناع السياسات مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير التغيرات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد المحلي وأسعار السلع.
وفي مؤتمر صحفي، عبر وزير المالية الياباني “كاتسونوبو كاتو” عن قلق الحكومة بشأن التقلبات في سعر الصرف مؤخرًا، مشيرًا إلى استعداد السلطات للتدخل إذا تبين أن هذه التقلبات غير مبررة.
