شهدت الأسهم اليابانية تراجعًا ملحوظًا في ختام تداولات اليوم الخميس، متأثرة بقرارات نقدية محلية ودولية.
جاء ذلك عقب تثبيت بنك اليابان لسعر الفائدة الرئيسي وإعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تباطؤ وتيرة التيسير النقدي المتوقع في عام 2025، مما تسبب في انخفاض الين أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي.
و أنهى مؤشر نيكي التعاملات منخفضًا بنسبة 0.69% عند مستوى 38,813 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 2,714 نقطة.
و قرر بنك اليابان خلال اجتماعه للسياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%، مشيرًا إلى الحاجة لتقييم تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن التشديد النقدي.
وأكد كازو أويدا، محافظ البنك، أن التضخم الأساسي تسارع مؤخرًا، لكن بوتيرة معتدلة، مما يحد من إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في المرحلة الحالية.
وأشار أويدا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في اليابان لا يزال منخفضًا، وأن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية تدريجيًا إذا سارت المؤشرات الاقتصادية والتضخمية كما هو متوقع.
جاء قرار بنك اليابان بعد ساعات من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى تقليص وتيرة التيسير النقدي في عام 2025.
هذا الموقف أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، مما تسبب في ارتفاعه أمام الين بنسبة 1.05% ليصل إلى 156.43 ين .
سجل الين الياباني أدنى قيمة له أمام الدولار منذ 22 يوليو الماضي، مما يضيف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
تعكس التحركات الأخيرة في الأسواق اليابانية التحديات الناتجة عن اختلاف السياسات النقدية بين البنوك المركزية الكبرى، حيث يواجه بنك اليابان ضغوطًا لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وإدارة التضخم، في ظل تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي على العملات والأسواق العالمية.
