أنهت الأسهم الصينية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تراجع، حيث استقر اليوان عند مستويات منخفضة، رغم محاولات البنك المركزي لدعمه في مواجهة الدولار.
شهد مؤشر “سي إس آي 300” انخفاضًا بنسبة 0.27% ليغلق عند 3722 نقطة، بينما تراجع مؤشر “شنغهاي المركب” بنسبة 0.25% إلى 3160 نقطة.
في حين استقر مؤشر “شنتشن المركب” عند 1838 نقطة دون تغيير.
أما في بورصة هونج كونج، فقد فقد مؤشر “هانج سينج” 1%، ما يعادل 190 نقطة، ليغلق عند 18874 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر الماضي، متراجعًا دون مستوى 19 ألف نقطة.
وكانت هذه التحركات السلبية للأسواق الصينية على الرغم من إعلان إدارة الجمارك الصينية عن زيادة في صادرات البلاد بنسبة 10.7% على أساس سنوي في دجنبر ، متفوقة على التوقعات.
كما شهدت الواردات زيادة بنسبة 1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.5%.
ونتيجة لهذه الأرقام، ارتفع فائض الميزان التجاري الصيني إلى 104.8 مليار دولار، مقارنة بـ97.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
يرتبط هذا الأداء التجاري الإيجابي بتكثيف حركة تبادل السلع من قبل الشركات المحلية والدولية لتأمين احتياجاتها في ظل التوترات التجارية المتزايدة، خاصةً مع اقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” منصبه، والذي هدد بفرض رسوم جمركية على بعض الدول بما في ذلك الصين.
من جانب آخر، أعلن بنك الشعب الصيني عن رفع حدود الاقتراض للشركات من الأسواق الخارجية في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم اليوان.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه العملة الصينية في التداول بالقرب من أدنى مستوياتها أمام الدولار، حيث يتجاوز الدولار مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي كان البنك المركزي يحاول منعه.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف المرجعي للدولار في السوق المحلية عند 7.1885 يوان، مع السماح له بالتحرك ضمن نطاق 2% صعودًا أو هبوطًا، بينما استقرت العملة الأمريكية في سوق المعاملات الفورية الدولية عند 7.3321 يوان.
