سجلت احتياطيات النظام المصرفي الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى أقل من 3 تريليونات دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020، مما يعكس تأثير إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمرة لتقليص ميزانيته العمومية.
بحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الخميس، انخفضت احتياطيات البنوك بحوالي 326 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يناير، لتستقر عند 2.89 تريليون دولار. ويُعد هذا الانخفاض الأسبوعي الأكبر منذ أكثر من عامين ونصف.
جاء هذا التراجع الحاد نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ديناميكيات نهاية العام، التي دفعت البنوك إلى تقليص أنشطة الميزانية العمومية، مثل معاملات اتفاقيات إعادة الشراء، بهدف دعم دفاترها المالية وفقًا للمتطلبات التنظيمية.
في الوقت نفسه، يواصل الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ برنامج التشديد الكمي، الذي يهدف إلى سحب السيولة الفائضة من النظام المالي. وتزامن ذلك مع استمرار المؤسسات المصرفية في سداد القروض المرتبطة ببرنامج التمويل البنكي لأجل، مما أدى إلى تقليص حجم الاحتياطيات بشكل إضافي.
مع استمرار سياسة التشديد النقدي، يراقب استراتيجيو وول ستريت عن كثب مستوى الاحتياطات “المريح” الذي يمكن للنظام المصرفي العمل ضمنه.
وتشير التقديرات إلى أن هذا المستوى يتراوح بين 3 تريليونات دولار و3.25 تريليون دولار، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه التراجعات على استقرار الأسواق المالية.
يُتوقع أن يستمر الضغط على الاحتياطيات المصرفية في ظل تشديد السياسات النقدية، مما يتطلب مراقبة دقيقة من قبل البنوك وصناع السياسات لتجنب أي تداعيات على السيولة والاستقرار المالي.
