أعلنت مصلحة مراقبة أثمنة التحويل والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، عن بدء عملية تدقيق شاملة بالتعاون مع الجهات المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتركز هذه العملية على التصريحات الضريبية الخاصة بفروع مجموعات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، مما أدى إلى ظهور شبهات حول وجود اختلالات في احتساب قيمة تحويلات الأرباح إلى المجموعات الأم بالخارج، فضلاً عن التلاعب في كلفة العمليات المنجزة بين الطرفين.
وذكرت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق تشمل الشركات المشتبه فيها، ومن المتوقع أن تتحول إلى مرحلة مراجعة ضريبية بعد التأكد من صحتها. حيث تم رصد معلومات دقيقة حول لجوء بعض الشركات إلى أساليب جديدة لتهريب أرباحها خارج نطاق الضريبة، عبر تضخيم فواتير الخدمات والسلع المقدمة لها.
وأكدت المصادر أن أغلب التصريحات التي تشملها عملية التدقيق تتعلق بفروع شركات أجنبية متخصصة في الخدمات المعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة، وأن بعضها لا يرتبط مع المديرية العامة للضرائب بأي اتفاق يتعلق بأثمنة التحويل.
حيث يلزم مرسوم صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الشركات التي تتعاقد مع مصالح الإدارة الجبائية بتقديم معلومات خاصة حول علاقاتها مع الشركات التي تقدم لها الخدمات أو السلع.
في سياق تحسين عمل مفتشيها، دخلت المديرية العامة للضرائب في مفاوضات مع مزودين لقواعد بيانات عالمية، حيث وصلت هذه المفاوضات إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع إبرام اتفاق قريباً.
و سيمكن هذا الاتفاق المراقبين من الوصول إلى معلومات مهمة تتعلق بالوثائق المقدمة من الملزمين، بما في ذلك الروابط الرأسمالية والبيانات المالية والمعاملات الخاضعة للمراقبة.
وتشير المصادر إلى أن هناك توجهًا نحو تحويل التدقيق في التصريحات إلى مراجعة ضريبية لشركتين محددتين.
حيث قد يترتب عن ذلك تدقيقات متزامنة نتيجة التنسيق بين إدارة الضرائب ومكتب الصرف، الذي قد يطالبهما بدفع المبلغ المصرح به والذي رفضته الإدارة الجبائية، بالإضافة إلى غرامات تأخير. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن إدارة الجمارك قد تتدخل أيضاً.
يُذكر أن المديرية العامة للضرائب أطلقت دليلًا لمراقبة أثمنة التحويل خلال السنة الماضية، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وبناء الثقة مع الشركات والمستثمرين، حيث أبرز الدليل النهج العملي الذي تتبعه الإدارة في هذا المجال.
