تدقيقات ضريبية حول تحويلات مالية تجاوزت 10 مليارات درهم من شركات أجنبية بالمغرب
كشفت مصادر موثوقة أن شركات أجنبية عاملة في المغرب قامت بتحويلات مالية تجاوزت 10 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية.
هذه التحويلات تتعلق بمعاملات تجارية مع شركات خارجية، تشمل تقديم خدمات أو سلع ومواد أولية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المحققة من نشاطاتها داخل البلاد.
وأفادت المصادر بأن مراقبي الضرائب يقومون بتدقيق حسابات بعض هذه الشركات المشتبه في تلاعبها بالتكاليف المعلنة، خصوصًا تلك التي تربطها علاقات تجارية مع شركات أم في الخارج.
حيث تستغل هذه الشركات تقنيات مختلفة للتحايل على التكاليف بهدف التهرب من دفع الضرائب المستحقة.
وأكدت المصادر أن الشركات الأجنبية التي تستعين بشركاتها الأم أو بشركات أخرى لمساعدتها التقنية، تتعامل غالبًا مع مبالغ مالية تفوق القيمة الفعلية، مما يسهل تحويل جزء من الأرباح بعيدًا عن رقابة إدارة الضرائب ومكتب الصرف.
تركز عمليات التدقيق على الشركات الأجنبية التي لا تمتلك اتفاقات مع المديرية العامة للضرائب، حيث وضعت هذه الأخيرة عقودًا نموذجية تحدد أسعار التحويل المسموح بها، والتي يجب أن تتضمن تفاصيل حول الخدمات المقدمة من قبل الشركات الخارجية.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن عددًا قليلًا من الشركات قد وقعت على هذه الاتفاقات، بينما تفضل أخرى عدم الإفصاح عن معلومات دقيقة حول نشاطاتها وعلاقاتها مع شركائها الخارجيين، على الرغم من أن ذلك يعد خيارًا اختياريًا.
استنادًا إلى الوثائق التي تحتفظ بها الشركات الأم في الخارج، يقوم مراقبو الضرائب بالتحقق من صحة أسعار التحويل المعلنة، حيث تسهل هذه الوثائق المقارنة بين الأسعار المحددة للشركات بالخارج وتلك التي تم تقديمها من قبل فروع الشركات الأجنبية في المغرب ضمن تصاريحها الضريبية.
في هذا السياق، طالبت المديرية العامة للضرائب من أصحاب الشركات المعنية بتقديم الوثائق إلكترونيًا لتبرير سياسة أسعار التحويل المتبعة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجميع أنشطة الشركات وعلاقاتها، وكذلك توزيع الأرباح والمعاملات مع الوحدات الموجودة في المغرب التي تتبع كيانات أجنبية.
