تدخل البنك المركزي البرازيلي لدعم الريال وسط ضغوط اقتصادية غير مسبوقة

قام البنك المركزي في البرازيل بالتدخل بشكل قوي لدعم العملة المحلية، الريال، يوم الإثنين، حيث باع أكثر من 1.8 مليار دولار في آخر جلسة تداول للأصول المحلية خلال هذا العام.

يأتي ذلك بعد أن أنفق البنك نحو 20 مليار دولار من الاحتياطيات خلال الأسبوعين الماضيين، في محاولة لتثبيت قيمة العملة المتراجعة.

شهد الريال البرازيلي انخفاضًا بنحو 22% مقابل الدولار الأمريكي خلال عام 2024، وهو أكبر تراجع سنوي منذ أزمة الجائحة. يأتي هذا في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ الإطاحة بالرئيسة السابقة ديلما روسيف في عام 2016، وفقًا لتقرير “بلومبرج”.

وأدى هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية، حيث اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر لاحتواء التضخم، الأمر الذي أثر سلبًا على أسواق الأسهم.

كما فقدت السوق المحلية أكثر من 290 مليار دولار من قيمتها السوقية، بالتزامن مع ارتفاع عجز الموازنة إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

في ظل هذه التحديات، ترى شركة إدارة الثروات المحلية “أوريز بارتنرز” أن احتمالات تحسن قيمة الريال البرازيلي تبدو محدودة.

و من جانبه، يتوقع بنك “ويلز فارجو” انخفاضًا إضافيًا للعملة لتصل إلى 7 ريالات مقابل الدولار الأمريكي بحلول الربع الأول من عام 2026، أي تراجعًا إضافيًا بنسبة 13% عن المستويات الحالية.

تعكس هذه التدخلات والسياسات النقدية الحادة محاولات الحكومة البرازيلية لتفادي المزيد من الانكماش الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط على العملة والأسواق المالية يشير إلى تحديات طويلة الأمد، تتطلب إصلاحات هيكلية ومبادرات لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

تظل الأوضاع في البرازيل محط أنظار المستثمرين والأسواق العالمية، مع تصاعد المخاوف من تأثيراتها على الأسواق الناشئة الأخرى.