منذ أن تولى نزار بركة وزارة التجهيز والماء، شهدت أوضاع أطر وموظفي الوزارة تراجعاً في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل العمل وتركيبة المديريات والمصالح.
وقد لاحظ التنسيق النقابي، الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن بركة عمد إلى تعيين موظفين محسوبين على حزبه، مما أدى إلى اختلال في موازين القوى داخل الوزارة. كما أشار البيان إلى أن الترقية أصبحت مرتبطة بالعلاقات الحزبية والمحسوبية.
وتعكس هذه الظواهر، حسب مصادر من الوزارة، نوعاً من الاستهتار والارتباك في إدارة الوزارة، التي أصبحت تحت سيطرة محظوظين ومقربين من الوزير بركة.
وتتجلى أكبر مظاهر هذا الاستهتار في تجميد قوانين ومراسيم لم يتم تفعيلها منذ سنوات، خاصة ما يتعلق بشرطة الماء. وقد أشار الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش إلى ضرورة تفعيل شرطة الماء وحماية الملك العام المائي، مؤكداً على أن “لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء”.
رغم ذلك، كشفت مصادر من الوزارة أن السلطات لم تُعد أي تقرير حول المخالفات المتعلقة بالملك العمومي المائي منذ إصدار المرسوم المنظم لشرطة الماء، وذلك بسبب عدم ممارسة أطر الوزارة المكلفين بهذه المهام.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه هؤلاء الأطر نقصاً في وسائل وظروف العمل، وارتباكاً في تركيبة الأقسام والمصالح، مما دفع بعضهم إلى الانتقال إلى مصالح أخرى بعيداً عن شرطة الماء. وأشارت المصادر إلى أن الشخص المسؤول عن مصلحة شرطة المياه حاليًا لا يمتلك الخبرة اللازمة، حيث جاءت من وزارة العدل ولم يسبق لها العمل في هذا المجال.
من جانب آخر، لم تقم الوزارة حتى الآن بتفعيل مرسوم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ فبراير 2021.
هذا الجمود والارتباك انعكسا على العديد من المديريات والمصالح داخل الوزارة، حيث تم إعفاء مدير المديرية العامة لهندسة المياه ونقله إلى المختبر العمومي للدراسات والتجارب، فيما ظلت مديرية هندسة المياه بدون مدير حتى الآن. وقد أكدت النقابات القطاعية للوزارة على غياب وسائل وبيئة العمل المناسبة.
منذ عام 2018، أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى العديد من الاختلالات في تدبير الملك العمومي المائي، موصياً بضرورة وضع إطار ملائم للتنسيق مع الجهات المعنية. كما سجل التقرير مشاكل في ضبط وتأمين حدود الملك العمومي المائي، وضعف الإنجازات المتعلقة بتحديده، بالإضافة إلى تعقيد مسطرة تحديده وضعف تعبئة المتدخلين في هذه المسطرة.
