تداعيات قرار وزارة الفلاحة بفتح باب استيراد زيت الزيتون: هل نواجه أزمة جديدة؟
بعد قرار وزارة الفلاحة بفتح باب استيراد زيت الزيتون كإجراء لمواجهة ارتفاع الأسعار، ظهرت مخاوف من تكرار سيناريو أزمة استيراد الأغنام التي شهدناها خلال عيد الأضحى الماضي.
تثير هذه الخطوة القلق بين العديد من المواطنين، الذين يخشون من احتمال احتكار استيراد زيت الزيتون من قبل بعض الأطراف الكبيرة، مما قد يؤدي إلى تكرار الأزمات السابقة.
ويأتي هذا القلق في ظل غياب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الساحة، تاركةً المستوردين الكبار في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
ورغم أن الوزارة المعنية لم تعلن بشكل رسمي عن قرار استيراد زيت الزيتون، إلا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن الوزارة قد سهلت إجراءات الاستيراد، مما أدى إلى دخول العديد من الشركات والمستثمرين الكبار في سباق للسيطرة على هذه السوق.
يتطلع المواطنون إلى انخفاض الأسعار بعد استيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون، وخاصة من دول أوروبية ذات إنتاج ضخم مثل إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل تركيا.
ولكن، بالرغم من هذه التوقعات، تواصل أسعار زيت الزيتون الارتفاع بشكل ملحوظ، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 120 درهماً للتر الواحد، مما يثير استياء المواطنين في ظل أزمة الغلاء الحالية.
يجدر بالذكر أن استيراد زيت الزيتون ليس بالأمر الجديد، فقد استمر المغرب في استيراد هذا النوع من الزيوت على مدار السنوات الماضية.
ومع ذلك، فإن توقف التصدير خلال الفترة الماضية كان يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار نتيجة ضعف الإنتاج خلال المواسم الفلاحية الأخيرة.
تظل القضية الرئيسية هي كيفية ضمان شفافية عمليات الاستيراد وتجنب حدوث أزمات مشابهة لتلك التي واجهناها في السابق، لضمان توفير زيت الزيتون بأسعار معقولة للمواطنين.
