تخفيض الضريبة على الدخل في قانون المالية 2025: زيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للأجراء
كشفت معطيات رسمية عن تفاصيل الآثار المالية لتخفيض الضريبة على الدخل، الذي اقترحته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
يهدف الإصلاح إلى تحقيق فوائد ملموسة للموظفين في القطاع الخاص، خاصة المتزوجين الذين لديهم طفلان، حيث سيستفيدون من زيادات في صافي الأجور تتراوح بين 184 درهماً و742 درهماً شهرياً، وفقاً لمستويات الدخل.
وتوضح الوثيقة المقدمة للمستشارين خلال مناقشة مشروع القانون الزيادات المرتقبة على النحو التالي:
الأجراء الذين يتقاضون أجوراً شهرية تتراوح بين 6356 درهماً و8647 درهماً سيحصلون على زيادات تتراوح بين 184 درهماً و382 درهماً شهرياً.
أما الأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 9377 درهماً و18215 درهماً، فسيحصلون على زيادات تتراوح بين 411 درهماً و497 درهماً.
الموظفون الذين يتقاضون أجوراً شهرية تتراوح بين 21245 درهماً و24275 درهماً سيستفيدون من زيادات تتراوح بين 546 درهماً و595 درهماً.
وفيما يخص الأجراء الذين تتراوح أجورهم بين 27305 درهماً و33364 درهماً، فسيحصلون على زيادات تتراوح بين 644 درهماً و742 درهماً.
كما أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإصلاح الضريبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، يهدف إلى تقليل العبء الضريبي على الموظفين.
ومن أبرز ملامح الإصلاح رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
كما تقترح الحكومة تعديل شرائح الضريبة على الدخل، بحيث يتم توسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة عليها، مما قد يؤدي إلى خفض الضريبة بنسبة تصل إلى 50% في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض الحد الأقصى لسعر الضريبة من 38% إلى 37%.
و في إطار دعم الأسر، تقترح الحكومة رفع الخصم السنوي من الضريبة على الأعباء العائلية من 360 درهماً إلى 500 درهم عن كل شخص معالٍ، مع زيادة سقف التخفيض السنوي من 2160 درهماً إلى 3000 درهم لفائدة 6 أشخاص كحد أقصى.
و تأتي هذه الإجراءات في سياق التزام الحكومة باتفاق أبريل 2024 الناجم عن الحوار الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتعزيز العدالة الضريبية من خلال إعادة توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافاً.
و من المتوقع أن تتراوح الزيادات السنوية في أجور أجراء القطاع الخاص بين 2208 دراهم و8902 درهم، مما يعكس جهود الحكومة في تحفيز الطبقة الوسطى ودعم الاستهلاك المحلي.
