في إطار إصلاح قطاع الضريبة على القيمة المضافة، قررت الحكومة المغربية توسيع نطاق الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة ابتداء من فاتح يناير الجاري.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تخفيف العبء على المواطنين، خاصة وأن الأدوية تعد من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها.
ما هو تأثير هذا القرار على أسعار الأدوية؟
يتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الأدوية بنسبة 7 بالمئة، وذلك بمجرد استنفاذ مخزون الأدوية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة حاليا.
وأوضح محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الانخفاض سيشمل جميع الأدوية، باستثناء المكملات الغذائية التي ستحتفظ بالضريبة على القيمة المضافة البالغة 20 بالمئة.
ما هي الأدوية التي ستستفيد من هذا القرار؟
ستشمل هذه الإجراءات جميع الأدوية، بما في ذلك الأدوية المرتبطة بأمراض خطيرة ومزمنة، مثل الأدوية المضادة للسرطان، والتهاب الكبد الفيروسي، وأمراض السكري، والربو، والقلب والشرايين، وداء فقدان المناعة المكتسبة، وغيرها من الأدوية.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد عملت سنة 2022 على تحيين لائحة الأدوية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والتي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهما، ومن بينها أدوية تخص أمراض الصرع والتصلب اللويحي، والتهاب المفاصل والروماتيزم وهشاشة العظام.
ما هي أهمية هذا القرار؟
يشكل هذا القرار خطوة مهمة في تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية، خاصة وأن الأدوية تعد من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها.
ويتوقع أن يساهم هذا القرار في خفض عبء نفقات الأدوية على الأسر المغربية، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود.
