تخفيضات ضريبية في المغرب بدءًا من 2025: استفادة المتقاعدين والمتدربين والأجراء
بعد نشر قانون المالية الجديد في الجريدة الرسمية، ستدخل التدابير المتعلقة بالضريبة على الدخل حيز التنفيذ اعتباراً من فاتح يناير 2025، ما ينتظر أن يساهم في تحسين القدرة الشرائية لعدة شرائح من المجتمع المغربي، خاصة المتقاعدين، المتدربين، والأجراء.
وقد استعرضت مذكرة تلخيصية صادرة عن المديرية العامة للضرائب التدابير الجبائية الجديدة التي نص عليها قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، والمقرر تنفيذها اعتباراً من بداية السنة المقبلة.
وقد تم التنصيص عليها رسمياً في التحديث السنوي للمدونة العامة للضرائب لعام 2025.
وفقاً للمذكرة، يهدف إصلاح الضريبة على الدخل إلى تقليص العبء الضريبي على المواطنين وزيادة دخلهم من خلال إعادة تنظيم جدول معدلات الضريبة على الدخل.
و تم رفع الشريحة الأولى المعفاة من 30.000 إلى 40.000 درهم، مع تعديل الشرائح الأخرى بهدف توسيعها وتقليص معدل الضريبة المفروضة عليها، كما تم خفض المعدل الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.
في إطار تحسين الوضع المالي للأسر، تم رفع المبلغ السنوي لتخفيض الضريبة على الدخل برسم النفقات الأسرية من 360 إلى 500 درهم لكل معال، كما ارتفع السقف السنوي لهذا التخفيض من 2.160 إلى 3.000 درهم مع الإبقاء على الحق في الاستفادة للستة معالين.
وفي خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، سيتم زيادة قيمة القسائم المخصصة للطعام التي تمنحها الشركات لأجرائها من 30 إلى 40 درهمًا، مع إمكانية دفع القسائم إلكترونيًا.
ومن جانب آخر، نص قانون المالية على إعفاء معاشات التقاعد المقررة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل بدءًا من فاتح يناير 2026.
وفي إجراء انتقالي، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 50% على الضريبة المفروضة على معاشات التقاعد خلال سنة 2025.
كما تضمن التعديل مراجعة شروط الإعفاء المتعلق بتعويضات التدريب، حيث تم تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل على التعويض الشهري الإجمالي للتدريب بحد أقصى 6000 درهم لفائدة كافة المتدربين، بما في ذلك غير الحاملين لشهادات.
و تم تخفيض مدة التدريب المؤهلة للاستفادة من الإعفاء من 24 شهراً إلى 12 شهراً، مع استمرار استفادة المتدرب من الإعفاء في حال تغيير المشغل، وكذلك استمرارية الإعفاء لمدة 24 شهراً في حال التوظيف بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب شهري أقصى قدره 10.000 درهم.
أخيراً، قررت الحكومة رفع عتبة تطبيق الاقتطاع من المنبع للضريبة على الدخول العقارية من 30 إلى 40 ألف درهم، بما يتماشى مع التعديلات الجبائية الجديدة.
