يستعد مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تعكف الحكومة على وضع لمساته الأخيرة تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان قبل 30 أكتوبر المقبل، لإدخال مجموعة من التعديلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف عبء التضخم على الأجراء من ذوي الأجور المتوسطة ومنخفضة.
اعتباراً من 1 يناير 2024، سيشهد النظام الضريبي على الدخل تغييرات مهمة. إذ سيتم رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنوياً، مما سيؤدي إلى إعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهرياً من الضريبة.
كما سيتم تعديل باقي الشرائح الضريبية لتوسيع نطاقها، مما سيسهم في خفض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، بحيث يمكن لهذه الفئة الاستفادة من تخفيض يصل إلى حوالي 50% مقارنةً بالأسعار الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع قانون المالية تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
كما سيتم رفع مبلغ الخصم المخصص للأعباء العائلية من 360 درهماً إلى 500 درهم عن كل معال، مما يعزز من الدعم المالي المقدم للأسر التي تتحمل أعباء إضافية.
تتزامن هذه التعديلات مع جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين ودعم الطبقة المتوسطة في مواجهة تأثيرات التضخم.
