تخطط الحكومة لجمع 16 مليار دولار بفضل زيادة “ضريبة القيمة المضافة” على الماء والكهرباء

قللت حكومة عزيز أخنوش من تأثير الزيادات التي تقترحها في سعر الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مجموعة من الخدمات والمواد. في وقت حذرت أصوات برلمانية بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024 من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين في سياق يتسم بارتفاع نسبة التضخم. وتسعى الحكومة من وراء القرار إلى جني 160 مليون درهم، 30 في المائة منها ستوجه للجماعات المحلية

وتفاعلا مع الانتقادات التي وجهتها فرق المعارضة في لجنة المالية بمجلس النواب لمقترح الحكومة في قانون المالية 2024، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء والكهرباء. اعتبر فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له انعكاس كبير على القدرة الشرائية

وذهب لقجع إلى أن رفع الضريبة على الكهرباء سينعكس على فاتورة الكهرباء بالنسبة لـ66 في المائة من المواطنين. بشكل لا يتعدى درهما واحدا خلال سنة 2024، ودرهمين فيما بعد. وبالنسبة لـ17 في المائة من المواطنين فإن الزيادة في حدود درهمين و30 سنتيما. ويبقى 17 في المائة من المستهلكين هم الذين ستعرف فواتيرهم زيادة مهمة. وهم الذين يستهلكون 500 كيلواط أي ما يتجاوز خمس مرات الاستهلاك العادي للأسر

أما بخصوص الزيادة في سعر “الضريبة على القيمة المضافة” المفروضة على استهلاك الماء، أكد لقجع أن 59 في المائة من المواطنين لن تعرف فواتيرهم زيادة سوى بشكل ضئيل لا يتعدى 16 سنتيما، وهم من يستهلكون في حدود الشطر الأول

أما الذين يستهلكون الشطر الثاني، وهم حوالي 28 في المائة، فإن الزيادة في فاتورتهم ستكون في حدود 60 سنتيما فقط. وتساءل الوزير “هل هذه الزيادة ستمس القدرة الشرائية؟”.

وتبقى 13 في المائة من المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة من المياه تصل ما بين 20 و 35 متر مكعب. فإنهم سيواجهون ارتفاعا في الفواتير. هؤلاء يقول لقجع يستهلكون 26 مرة ما يستهلكه المواطن الذي يبقى في حدود الشطر الأول