في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، قامت المديرية العامة للضرائب بنشر دورية هامة يوم الجمعة الماضي، الموافق 09 فبراير 2024، تفصل في التدابير الجديدة المتعلقة بالضرائب والجبايات، والتي تمثل جزءاً أساسياً من قانون المالية للسنة المالية 2024.
تهدف هذه التدابير إلى تفعيل الإصلاحات الضريبية المقررة في إطار القانون الإطار رقم 69-19 بشأن الإصلاح الضريبي، مع التركيز بشكل خاص على إصلاح ضريبة القيمة المضافة (TVA)، والذي من المقرر تنفيذه بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة (2024، 2025، 2026) بهدف تحقيق الاستقرار والشفافية في النظام الضريبي الوطني.
من بين التدابير المهمة التي جاءت في الدورية، هي تبسيط إجراءات دراسة الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين وإلغاء العمولة المتعلقة بإساءة استعمال الحقوق، مما يتيح تصحيح المخالفات الضريبية بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى عمليات إعادة التسوية الطوعية للحالة الضريبية السابقة لدافعي الضرائب.
وتشمل التدابير أيضاً إعفاء بعض السلع الاستهلاكية من ضريبة القيمة المضافة، مثل المنتجات الصيدلانية واللوازم المدرسية، والمياه المخصصة للاستخدام المنزلي، والزبدة المشتقة من الحليب، والسردين المعلب، ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي، بالإضافة إلى إقرار تدابير انتقالية لتسهيل عملية التحول إلى النظام الجديد.
وفي إطار الإصلاحات الضريبية، يتضمن القانون المالي لعام 2024 أيضاً توضيح معدل الضريبة على الشركات وتدابير محددة لتحصيل ضريبة الدخل، بما في ذلك خصم المساهمات الاجتماعية للمهنيين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.
وفي ختام الدورية، تم تحديد تدابير ضريبية وجبائية مشتركة، بما في ذلك مبدأ “الحق في الخطأ” الذي يتيح لدافعي الضرائب تصحيح تصريحاتهم الضريبية تلقائياً، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتقديم بيئة أكثر استقراراً للأعمال في المغرب.
بهذه الخطوات الجادة، تؤكد الحكومة المغربية التزامها بتعزيز الثقة في النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
