تحقيقات مكتب مكافحة الجريمة المالية حول اختراق مصرف المغرب الإلكتروني وسرقة 4.2 مليار درهم

تتواصل جهود المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكشف ملابسات عملية اختراق إلكتروني كبرى أدت إلى الاستيلاء على أربعة مليارات و200 مليون درهم من حسابات مصرف المغرب.

وتم تنفيذ هذه القرصنة من قبل مجهولين عبر اختراق البيانات الحساسة للبنك.

وبحسب المعطيات ، فإن العمليات جرت بين الخميس والجمعة الماضيين، وتمت في زمن قياسي من خلال تحويلات إلكترونية سريعة، حيث لم تتجاوز مدة الاستحواذ على المبالغ المذكورة 24 ساعة.

وأفادت المصادر أن الأموال المختلسة تم رصدها في حساب بنكي بمدينة إنزكان، بعد أن تمت سحبها باستخدام بيانات خاصة لإحدى الشركات التي تحتفظ بحسابها في وكالة تابعة لمصرف المغرب في طنجة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المتورطين في هذا الاحتيال الإلكتروني أنشأوا شركة وهمية وفتحوا لها حسابًا بنكيًا في إنزكان، ليبدأوا بعد ذلك عمليات السحب عبر الوصول إلى نظام المعلومات الآلية واستغلال البيانات الخاصة للشركة المستهدفة لتنفيذ التحويلات.

وتجري عناصر الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيقات موسعة للبحث عن الجاني أو الجناة، حيث تشير أساليب القرصنة إلى احتمال وجود شخص ملم بجميع البيانات والمعطيات الخاصة بالشركة المستهدفة.

إذ إن الطريقة المتبعة في هذه الاختلاسات الإلكترونية تعكس احترافية عالية، مما يجعلها مقتصرة على أشخاص مقربين أو من كانوا على دراية بنشاط الشركة وطرق عملها وإجراءاتها الإلكترونية.