أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحقيقات في شأن مخالفات تتعلق ببعض المصحات الخاصة في المغرب، عقب تلقي شكاوى متعددة تفيد بارتكاب تجاوزات قانونية.
و تشمل هذه التجاوزات طلب شيكات ضمان وفوترة مبالغ مرتفعة، بالإضافة إلى التعامل بأموال غير مصرح بها، المعروفة محليًا بـ”النوار”.
وفقًا للمعلومات المتاحة، أحالت الوزارة 14 ملفًا إلى الجهات المختصة لمتابعة هذه المخالفات. هذه الجهات تشمل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتهدف هذه الإحالات إلى معالجة الشكاوى المقدمة من المتضررين ومساعدتهم على استرداد حقوقهم المهدرة.
تتعلق المخالفات الموثقة في هذه الملفات بإجراءات غير قانونية تتبناها بعض المصحات الخاصة، مثل طلب شيكات ضمان من المرضى أو عائلاتهم قبل تقديم الرعاية الطبية، وهو ما يعتبر غير قانوني بموجب النظام الصحي المغربي.
كما تم رصد ممارسات تتعلق بفوترة خدمات طبية بأسعار تفوق الأسعار المحددة من قبل السلطات الصحية، مما يؤدي إلى تحميل المرضى وأسرهم أعباء مالية إضافية.
علاوة على ذلك، تتعلق الشكاوى أيضًا بالتعامل بأموال “النوار”، حيث تفرض بعض المصحات على المرضى دفع مبالغ مالية غير مسجلة في الفواتير الرسمية، مما يعد انتهاكًا للقوانين المالية والضريبية.
تقوم الجهات المختصة حاليًا بدراسة الملفات المحالة إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى.
و من المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى تدخل النيابة العامة في بعض الحالات، خصوصًا عندما تظهر دلائل على ارتكاب جرائم جنائية.
