تشهد السلطات المغربية تحقيقات دقيقة حول وثائق مستثمرين مغاربة قاموا بتحويل أموال ضخمة تقدر بالمليارات لتمويل مشاريع في دول خليجية وإفريقية، دون اتخاذ خطوات لتوطين الإيرادات الناتجة عن هذه الاستثمارات، على الرغم من انقضاء المهلة المحددة بموجب قوانين الصرف.
وبحسب مصادر صحفية، يتيح قانون الصرف للشركات تحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويًا لتمويل المشاريع المتعلقة بها.
وفي الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، تجاوزت الاستثمارات المغربية بالخارج 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، مع استمرار النمو في هذا القطاع على مدار السنوات الأخيرة.
واستغل بعض رجال الأعمال التسهيلات المقدمة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية في ملاذات ضريبية.
وبدأ مراقبو الصرف في تدقيق وثائق مستثمرين لم يعودوا بأرباح استثماراتهم للخارج رغم مرور أكثر من أربع سنوات، مع التركيز على 20 مستثمرًا حولوا 7 مليارات درهم (700 مليار سنتيم) على مدار أربع سنوات.
و تخضع تدفقات الاستثمارات المغربية للخارج لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، حيث يتعين على المستثمرين تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت نفقاتهم بالخارج، بالإضافة إلى توطين إيرادات هذه الاستثمارات، حيث يمنع القانون وضع الأموال في حسابات خارجية.
ويعمل المكتب بالتعاون مع إدارات أخرى، مثل المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، لتعزيز الرقابة على التحويلات.
وقع مكتب الصرف اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب لتبادل المعلومات، مما يتيح لكل طرف الوصول إلى قاعدة بيانات الآخر للتحقق من المعلومات.
وتسمح الاتفاقية بإجراء عمليات تفتيش مشتركة، مما يعزز من فعالية المهام الرقابية ويكشف عمليات التهرب الضريبي وتهريب الأموال.
ويؤكد مكتب الصرف التزامه بمراقبة حركة رؤوس الأموال المغربية في الخارج، حيث يسعى لتفادي استغلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين في تهريب الأموال.
كما يستفيد المكتب من اتفاقيات مع هيئات أجنبية لتبادل المعلومات الدقيقة حول تدفق الاستثمارات.
وأشارت مصادر إلى أن بعض المستثمرين قد يقومون بتلاعبات في حساباتهم، من خلال تقديم فواتير مزورة لإظهار خسائر وإفلاسات، بالتعاون مع جهات في الدول المستقبلة للاستثمارات.
وبالتالي، يتم تحويل جزء من الأرباح إلى وجهات أجنبية، مما يتعارض مع القوانين المحلية التي تتطلب توطين هذه الإيرادات بالمغرب.
هذا الوضع يتطلب مزيدًا من الانتباه من السلطات لضمان عدم استغلال القوانين والتشريعات المعمول بها، وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب المالي.
