تحسين آلية تتبع الضمانات في الصفقات العمومية يعزز شفافية القطاع ويدعم المقاولات الصغيرة

شهدت مقاولات صغيرة ومتناهية الصغر تفاعلًا إيجابيًا مع إضافة الخزينة العامة للمملكة خاصية جديدة في البوابة الوطنية للصفقات العمومية، تتعلق بتتبع الضمانات المالية (Caution)، مما يعتبره المقاولون خطوة هامة في الحد من التلاعبات المالية المتعلقة بهذه الضمانات، خصوصًا من قبل بعض الجهات الحكومية والجماعات الترابية.

هذه الإضافة جاءت في وقت يتزايد فيه عدد حالات إفلاس المقاولين نتيجة لتعطيل وصولهم إلى السيولة المحتجزة.

وأوضح عدد من المقاولين في تصريحات خاصة أن هذه الخاصية ستساعد على ضمان حقوق المقاولات الصغيرة التي تعتمد على السيولة المحدودة، مما يجعلها غير قادرة على تحمل حجز الضمانات لفترات طويلة، خصوصًا في الحالات التي تستمر لعدة سنوات.

وأشاروا إلى أنهم قدموا شكاوى ضد مسؤولين عموميين ورؤساء جماعات ترابية، بسبب تماطل هؤلاء في استرجاع الضمانات المالية التي تتراوح قيمتها بين 1 و2 في المائة من قيمة الصفقة، والتي تعود في بعض الحالات إلى أكثر من خمس سنوات.

كما لفت المقاولون إلى أن التحديات المتعلقة بحجز الضمانات تزداد في الصفقات التي تتم خارج المدن التي ينشطون فيها، حيث يضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية بسبب التنقل والإقامة، مما يزيد من تعقيد عملية استرجاع الضمانات.

تزامن هذا التفاعل مع التحقيقات التي فتحها المفتش العام لوزارة الداخلية حول ممارسات مشبوهة تتعلق بـ”حجز” الضمانات من قبل رؤساء الجماعات الترابية.

ففي بعض الحالات، لم يتمكن المقاولون من استرداد ضماناتهم المالية منذ تنظيم طلبات عروض في 2018، بسبب تماطل رؤساء المجالس الجماعية في توقيع الإجراءات القانونية المطلوبة لتحرير الضمانات.

وفي إطار الصفقات العمومية، تشكل الضمانات أداة أساسية لضمان تنفيذ العقود وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. حيث يُطلب من المتنافسين تقديم ضمانة مؤقتة (Cautionnement provisoire) عند التقدم للمشاركة في طلب العروض، لتأكيد جدية العرض المقدم.

وعادة ما تتراوح قيمتها بين 1 و2 في المائة من القيمة التقديرية للصفقة، وتُعاد إلى المتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقة، بينما يتم الاحتفاظ بها حتى تقديم “الضمانة النهائية” في حال فوز المقاول بالصفقة.