تحسن ملحوظ في الميزان التجاري..تراجع العجز التجاري يُعزز ثقة المستثمرين في المغرب
تم تسجيل تراجع في العجز التجاري للمغرب بنسبة 15.3٪ خلال شهر يناير 2024، حيث بلغ 22.44 مليار درهم. وترتب هذا التراجع عن انخفاض في واردات السلع بنسبة 2.8٪ إلى 58.1 مليار درهم، مقابل زيادة في الصادرات بنسبة 7.2٪ لتبلغ 35.66 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمؤشرات التغطية، ارتفع معدل التغطية بمقدار 5.7 نقطة ليصل إلى 61.4٪ خلال يناير الماضي، وفقًا لمكتب الصرف ونشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.
يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن تحقيق نسبة 60٪ لتغطية الصادرات للواردات في يناير يمثل تحسنًا ملحوظًا في ميزان العجز التجاري.
ويشير جدري إلى أن المغرب يسعى إلى تحقيق سيادة مالية للتحكم في القرارات المالية والاقتصادية، من خلال السيطرة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل معدل النمو ومعدل التضخم والعجز في الميزانية وغيرها.
ويشير جدري إلى أن تراجع العجز التجاري يعود جزئياً إلى انخفاض في فواتير الطاقة التي كانت تزيد عن 15 مليار دولار سابقًا، ويلاحظ أن هذا الرقم لا يزال كبيرًا بالنسبة للاقتصاد المغربي الناشئ.
ويوضح جدري أن المغرب يعمل حاليًا على تعزيز قطاع الطاقة المتجددة لتقليل فواتير الطاقة، ويرى أن “المملكة ترغب في زيادة صادراتها وبناء على النجاحات التي حققتها في القطاعات مثل السياحة وصناعة الفوسفاط وصناعة السيارات، نحن اليوم أمام تحول كبير في صناعة الطيران التي ارتفعت صادراتها خلال يناير الماضي بنسبة 23٪”.
ويربط جدري هذا التحول برغبة المغرب في تكرار تجربة صناعة السيارات، مؤكدًا أن “لدينا اليوم قطاعات واعدة مثل الطيران والسيارات والنسيج والفلاحة التي تعزز صادراتنا وتساهم في تقليص العجز التجاري الذي يعتبر تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي”.
وشهدت واردات المنتجات الطاقية انخفاضًا بنسبة 12٪ إلى 9.68 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 9.2٪ إلى 2.59 مليار درهم، ومنتجات التجهيز بنسبة 8.7٪ إلى 13 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 2.4٪ إلى 11.78 مليار درهم. في حين ارتفعت واردات المنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة بنسبة تصل إلى 6.1٪ و7.9٪ على التوالي.
ومن جهة أخرى، شهد قطاع الطيران زيادة بنسبة 23٪ في الصادرات لتبلغ 1.89 مليار درهم، وشهدت قطاعات أخرى مثل الألومنيوم والفوسفاط والمشتقات المرتبطة به (زيادة 17.5٪ إلى 6.2 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية (زيادة 13.3٪ إلى 1.98 مليار درهم)، وصناعة السيارات (زيادة 8.3٪ إلى 10.84 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زيادة 2.8٪ إلى 3.58 مليار درهم).
