يشهد سوق سندات الإقتراض حالة من التحسن مع اقتراب نهاية عام 2024، حيث تواصل أسعار الفائدة على السندات انخفاضها في إطار ديناميكية جديدة تدعمها سياسة تخفيض أسعار الفائدة الأخيرة لبنك المغرب وإدارة حكيمة للاحتياجات المالية للخزينة.
تُعد سوق سندات الإقتراض من الأسواق المالية التي تتيح للشركات الاقتراض عبر إصدار سندات ائتمان، والتي تمثل التزامًا بسداد الفائدة على المبلغ المقترض، بالإضافة إلى استرداد رأس المال عند استحقاق السند.
من المتوقع أن يعزز هذا الاتجاه الإيجابي مع اقتراب موعد إصدار دولي مقرر في الربع الأول من عام 2025. فقد نجحت الخزينة في جمع 500 مليون درهم خلال المزاد الأخير، حيث سجل معدل الفائدة للسندات قصيرة الأجل (13 أسبوعًا) انخفاضًا إلى 2.2800%، أي بتخفيض قدره 11 نقطة أساس مقارنة بالجلسة السابقة.
أما بالنسبة للسندات متوسطة الأجل (سنتين)، فقد شهدت زيادة في سعر الفائدة إلى 2.6255%، بانخفاض قدره 6.4 نقطة أساس، وهو ما يعكس تأثير تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب بنسبة 25 نقطة أساس.
على الصعيد الثانوي، سجلت العائدات تراجعًا متسقًا مع التعديلات في أسعار الفائدة، حيث انخفضت العائدات على السندات قصيرة الأجل (13 أسبوعًا) بنسبة 23.8 نقطة أساس، في حين شهدت السندات طويلة الأجل (20 عامًا) انخفاضًا بمقدار 8.2 نقطة أساس.
هذا التعديل التدريجي يشير إلى اتجاه نحو مستويات أكثر توازنًا في ظل بيئة طلب مستدام.
تشير هذه التطورات إلى أن أسعار الفائدة ستواصل انخفاضها في الأشهر المقبلة، مما سيسهم في تخفيف الضغط على السوق المحلية. وبفضل الإدارة الفعّالة لميزانية الخزينة واحتياجاتها المحدودة، ستظل العائدات منخفضة، مما يعزز استقرار السوق المالي المغربي .
