تحسن المالية العامة يدفع المغرب للتفكير في إصدار سندات دولية بعد عام من الغياب

تدرس المملكة المغربية إصدار سندات دولية في عام 2024، لأول مرة منذ أكثر من عام، وذلك في إطار مساعيها لاستعادة تصنيفها الائتماني وتحسين أوضاعها المالية العامة.

وأوضحت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب في القاهرة، أن تحسن مؤشرات المالية العامة للمغرب يقلل من حاجتها إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية، لكن ذلك “لا يعني أننا لا نريد العودة إلى أسواق المال الدولية”.

ورفضت الوزيرة الكشف عن حجم أي إصدار مقرّر، مشيرةً إلى أن المملكة “تراقب الأسواق الدولية باستمرار” ولا تشعر “بأي ضغط، لكننا نترقب التوقيت الأمثل للإصدار”.

و يُعدّ المغرب الدولة الأعلى تصنيفاً في إفريقيا من حيث السندات المستحقة باليورو. وقد شهدت جودة ائتمانه تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث انخفض الفارق على الدين الحكومي بالدولار إلى أكثر من النصف منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاماً في يوليو 2022.

و تعمل الحكومة المغربية على إعادة توجيه دعمها بشكلٍ مُستهدفٍ نحو الأسر الأكثر ضعفاً، وذلك لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية، تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وقد ساعدت الزيادة في الإيرادات هذا العام، بما في ذلك الضرائب، على خفض عجز الميزانية بنحو 90% على أساس سنوي.

و على الرغم من اتخاذ المغرب خطوة تقليص الدعم على غاز الطهي، إلا أنّه يتوقع أن يظلّ التضخم السنوي لعام 2024 في حدود 2.2%.

وتؤدّي هذه الخطوة إلى زيادة سعر العبوات الأكثر شيوعاً بنسبة 25%.

وأكّدت الوزيرة العلوي أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات “المتكاملة” للسيطرة على التضخم قبل تنفيذ هذه الخطوة،

وتشمل هذه الإجراءات برنامج مساعدة مباشرة للأسر الضعيفة بقيمة 2.5 مليار دولار، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية الصحية، واتفاقاً لدعم زيادة الأجور مع النقابات العمالية.

و يُشير اتجاه المغرب نحو إصدار سندات دولية جديدة إلى ثقته المتزايدة في تحسن أوضاعه المالية العامة وجدارته الائتمانية.

وتُعدّ هذه الخطوة خطوةً هامّةً في مساعيه لاستعادة تصنيفه الاستثماري وتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي.