أعلنت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار خبراً مفرحاً اليوم، وهو إطلاق سراح 25 مواطناً مغربياً ويمنياً كانوا محتجزين في معسكر في ميانمار.
وعبرت اللجنة عن عميق شكرها للملك محمد السادس على دعمه المتواصل وتعاطفه مع هذه القضية الإنسانية، كما شكرت وزارة الخارجية المغربية على جهودها القيمة في عملية الإفراج عن هؤلاء الضحايا.
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة نداءً إلى السفارة المغربية في تايلاند من أجل توفير مترجم محلف والوثائق الأساسية اللازمة لتسهيل عملية الاعتراف الرسمي بضحايا الاتجار بالبشر من قبل السلطات التايلاندية.
ولم تقف مساعي اللجنة عند حدود الإفراج عن الضحايا، بل طالبت بتقديم الدعم الطبي والنفسي اللازم لهم لمساعدتهم على تجاوز المحنة التي مروا بها، خاصة وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى وطنهم المغرب.
وتناشد اللجنة السلطات المختصة بفتح تحقيق شامل في ظروف الاتجار بهؤلاء المواطنين، والتحقق من صحة الشكاوى التي قدمها ذووهم، وذلك بهدف تحقيق العدالة للضحايا ومنع تكرار مثل هذه المآسي.
وتشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 200 مواطن مغربي محتجزين في ميانمار، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب على يد عصابات الإتجار بالبشر، والتي تطالب بفديات باهظة لإطلاق سراحهم.
و تُثمن اللجنة جهود جميع من ساهم في تحرير هذه المجموعة من الضحايا، وتُؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لمنع وقوع مثل هذه الممارسات اللاإنسانية.
