حذرت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه المغرب بسبب الزيادة المستمرة في حالات إفلاس الشركات الوطنية. وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشارت عفيف إلى تزايد حالات إفلاس الشركات، حيث سجل الاقتصاد الوطني 7659 حالة إفلاس خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت البرلمانية أن إجمالي حالات الإفلاس في عام 2023 بلغ 14.245، بزيادة قدرها 15% عن العام الذي قبله، حيث كان العدد الإجمالي 12.397 حالة.
وأوضحت عفيف أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة في الإفلاسات يعود إلى استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج في الوقت الذي تواصل فيه القدرة الشرائية للمواطنين تراجعها، مما أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات والخدمات.
وأكدت أن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على قدرة الشركات، وخاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة جدًا، على تسويق منتجاتها، مما دفع العديد منها إلى الإفلاس، أو وضعها على حافة الإفلاس.
وأشارت إلى أن أكثر من 97% من الشركات المغربية هي من فئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تحديات كبيرة تتراوح بين صعوبة الوصول إلى التمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي ختام مداخلتها، شددت عفيف على ضرورة تدخل الحكومة بشكل مستعجل للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي في البلاد.
