تحديات جمة تواجه الخزينة العامة مع اقتراب تطبيق قرار “رسم السكن والخدمات الجماعية”

تواجه الخزينة العامة للمملكة تحديات كبيرة مع اقتراب موعد دخول قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلق بـ “إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة” حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2024.

و ينص القرار رقم 1394.24 الصادر في 30 ماي 2024 على تحويل جميع ملفات الملزمين المتبقية لدى المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، مع كافة الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية لعملية تصفية وإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

يُعرب خبير في الشأن المالي والضريبي عن مخاوفه من أن تُعاني الخزينة العامة من نقص كبير في الموارد البشرية وضعف في البنية التحتية اللوجستية، مما قد يُعيق تنفيذ الخدمات الجديدة بكفاءة. ويشير إلى أن الموظفين والمسؤولين يعانون من ضغوطات كبيرة بسبب نقص أجهزة السكانير وغيرها من الأدوات الضرورية.

يُحذر الخبير من أن هذه الخدمات الإضافية ستُزيد من العبء على موارد الخزينة البشرية واللوجستية المحدودة، خاصة مع عدم تقديم أي دعم مادي أو معنوي.

ويُؤكد على أن مديرية الضرائب تمتلك خبرة وأطر متخصصة في هذا المجال، بينما كانت الخزينة العامة تقتصر على إجراءات التحصيل فقط، مما قد يُرهقها ويُضعها أمام مسؤولية كبيرة لضمان تنفيذ القرارات بكفاءة ودون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و يُشير الخبير إلى أن نقل الاختصاصات إلى الخزينة العامة سيُطرح مشكلة أخرى خاصة بالعقارات الجديدة غير المحصية، حيث أن نسبة كبيرة من العقارات غير مُحصاة بسبب عدم انعقاد لجنة الإحصاء المنصوص عليها في القانون.

على الرغم من ذلك، تُشير معطيات الجريدة إلى أن الخزينة العامة شرعت في توظيف أطر جديدة وتُخضعها حاليًا للتكوين. ولكن بحسب الخبير، “تظل المناصب المخصصة لهذه الأطر غير كافية لتغطية المهام الجديدة”.

و يُشدد الخبير على ضرورة تحريك مقتضيات المادة 32 من القانون 06.47 والتي تنص على القيام بعملية الإحصاء داخل كل جماعة بتعيين لجنة مختصة لهذه العملية لمدة ستة سنوات.

تُواجه الخزينة العامة تحديات كبيرة في تطبيق قرار “رسم السكن والخدمات الجماعية”، وتحتاج إلى اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز قدراتها البشرية والبنية التحتية، وضمان سير العملية بسلاسة ودون إثقال كاهل المواطنين.