تتخذ الحكومة خطوات حاسمة في إدارة توازنات المالية العامة خلال هذا العام، وسط تحديات مثل الجفاف وتهديدات التضخم التي من الممكن أن تزيد من حجم المديونية الداخلية والخارجية.
ويُتوقع أن تصل حاجيات التمويل الخام للخزينة إلى 110 مليار درهم بحلول نهاية عام 2024، ومن المتوقع تغطية 65 مليار درهم من هذه الحاجيات من خلال تمويلات خارجية.
أشارت توقعات “مركز التجاري للأبحاث” إلى تطور مرتقب لمديونية الخزينة بزيادة 6 في المائة إلى 1.086 مليار درهم، مع زيادة متوقعة بنسبة 19 في المائة في المديونية الخارجية.
لكن موقف المالية العامة كان إيجابياً حتى نهاية فبراير، حيث ارتفعت المداخيل العمومية بنسبة 16 في المائة إلى 50 مليار درهم، مقارنة بنمو النفقات بنسبة 11 في المائة إلى 60 مليار درهم.
بنك المغرب كشف عن توقعات تراجع حصيلة الموسم الفلاحي إلى 25 مليون قنطار فقط، مع متوقعات بزيادة معدل التضخم إلى 2.2 في المائة.
وتستند خطة الحكومة على تكثيف الدعم للفلاحين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على توازنات المالية العامة لتلبية شروط الائتمان المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.
تزايد الحاجيات التمويلية يتوقع أن يرتفع تمويل عجز الميزانية ومتأخرات الخزينة ضمن قانون المالية لعام 2024 إلى 52.3 مليار درهم، مع استقرار التدفقات التراكمية للخزينة عند 57.5 مليار درهم قبل نهاية العام الحالي.
ومع ذلك، تتوقع الحكومة توجيه تمويلاتها إلى الخارج للتحكم في العجز، في حين يتوقع أن ترتفع مديونية الخزينة بنسبة 6 في المائة، مع ارتفاع ملحوظ في المديونية الخارجية.
