على الرغم من التزام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في شهر فبراير الماضي، بجعل قضية التوظيف أحد أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، إلا أن الأرقام الرسمية تظهر تفاقم مشكلة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية.
هذا ما أكده تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الذي تم نشره اليوم الجمعة.
التقرير يُسلط الضوء على أزمة التشغيل خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تأثرت بشكل كبير بالجفاف.
خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2023 ونفس الفترة من عام 2024، شهد الوسط القروي فقدانًا بلغ 159,000 وظيفة، معظمها لم يتم تعويضها، بينما تم إنشاء 78,000 وظيفة في الوسط الحضري، مما أدى إلى تراجع إجمالي عدد فرص العمل بواقع 80,000 وظيفة.
وفيما عدا قطاع الزراعة والغابات والصيد الذي شهد فقدانًا بلغ 206,000 وظيفة، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إنشاء فرص العمل.
فقد قدم قطاع الخدمات 63,000 وظيفة، تليه القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعات التقليدية بـ 34,000 وظيفة، وقطاع البناء والأشغال العمومية بـ 25,000 وظيفة.
وتشير الأرقام إلى زيادة في معدل البطالة بمقدار 96,000 شخص، حيث بلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 1,645,000 شخص على مستوى البلاد.
ومن الملاحظ أنه في أبريل الماضي، أعلنت المندوبية عن ارتفاع عدد العاطلين إلى 1,580,000 شخص.
وارتفع معدل البطالة من 12.9% إلى 13.7% على مستوى البلاد، بزيادة قدرها 0.8 نقطة.
وزاد من 17.1% إلى 17.6% في الوسط الحضري بارتفاع بنسبة 0.5 نقطة، ومن 5.7% إلى 6.8% في الوسط القروي بزيادة 1.1 نقطة. وظلت هذه الأرقام مرتفعة بشكل ملحوظ بين الشباب (35.9%)، وأصحاب الشهادات (20.3%)، والنساء (20.1%).
وبلغ عدد الأشخاص العاملين بشكل جزئي والذين يعانون من قصور في ساعات العمل 576,000 شخص، ما يمثل 5.6% من القوة العاملة.
وكان عدد العمال الذين يعانون من قصور في الدخل أو عدم ملاءمة العمل مع مؤهلاتهم 493,000 شخص، بنسبة 4.8% من القوة العاملة.
وبلغ إجمالي الأشخاص العاملين بشكل جزئي 1,069,000 شخص على مستوى البلاد، وبلغ معدل العمال الذين يعانون من قصور في العمل 10.3%، حيث انخفض من 9.1% إلى 9% في الوسط الحضري، وزاد من 12.1% إلى 12.5% في الوسط القروي.
