– تُعد البرازيل سادس قوة اقتصادية في العالم، بالإضافة لكونها تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث تعداد السكان الذي يربو على 200 مليون نسمة، وهي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في أمريكا اللاتينية.
– في مطلع القرن العشرين، كانت البرازيل تفتقر إلى البنية التحتية ورأس المال اللازم لدعم الاقتصاد الصناعي.
– مع عمل أقل من 3% من القوى العاملة في قطاع التصنيع، عانى الاقتصاد الصناعي في البرازيل قبل الحرب العالمية الأولى.
– ولكن نجحت البرازيل بعد الحرب في انتهاج سياسة إحلال الواردات، وهي استراتيجية تجارية تقلل فيها الدولة اعتمادها على السلع الأجنبية، كوسيلة لتحفيز النمو الصناعي والمنتجات المصنعة.
– على الرغم من الكساد الكبير في الولايات المتحدة والركود الاقتصادي العالمي المرتبط به في فترة الثلاثينيات، ارتفع القطاع الصناعي البرازيلي بنسبة 10% في المتوسط.
– وزاد الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي بنحو 6%، وبحلول عام 1939، وظّفت البرازيل 9.5% من القوى العاملة في قطاع التصنيع.
– غير أن سياسة الإحلال بالواردات التي اتبعتها البرازيل أدت في نهاية المطاف إلى تصنيع يعاني من نقص رأس المال.
– علاوة على ذلك، أدت الزيادة في الضرائب على القطاع الزراعي المستخدم لتمويل قطاع التصنيع في البرازيل إلى التضخم وزيادة الاعتماد على السلع الوسيطة من الخارج.
– تسببت هذه الاستراتيجيات الاقتصادية في حدوث اختلالات طويلة الأجل وزيادة الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، والذي ظل حتى القرن الحادي والعشرين، إحدى أهم الاستراتيجيات الاقتصادية البرازيلية للبقاء واقفة على قدميها.
المعجزة الاقتصادية قصيرة الأمد
– في الفترة الممتدة بين عامي 1968 و1973، وبينما كانت البرازيل تحت الحكم العسكري، انتهج الرؤساء أرتور دا كوستا إي سيلفا وإميليو ميديسي سياسات اقتصادية أدت إلى نمو سريع.
– ركزت هذه السياسات على الالتزام بالإنتاج المحلي للسلع الاستهلاكية، وخاصة السيارات، وكذلك على توافر رأس المال الأجنبي لتمويل التوسع الاقتصادي وتمويل حكومي كبير لتوسيع البنية التحتية.
– ساهمت أسعار الصادرات البرازيلية العالمية المرتفعة في تعزيز الطفرة، وركزت الاستراتيجيات الاقتصادية على الأرباح وليس الأجور.
– بقيادة قادة تكنوقراطيين ومستشارين للحكومة العسكرية، حققت البرازيل نموًا بمعدل يتراوح بين 4 و6 أضعاف معدل الاقتصاد العالمي.
– ومع ذلك، انتهت هذه الفترة التي بدا أنها معجزة من النمو في عام 1973، عندما أدت الزيادة المفاجئة في أسعار النفط إلى إعاقة التصنيع وإبطاء النمو الاقتصادي المرتبط بالنفط.
– أدت السياسات الاقتصادية التي تجاهلت التضخم والتنمية الزراعية وأهملت النظام التعليمي وتفاوت الثروة الهائل إلى إدخال البلاد في فترة اقتصادية مظلمة في أواخر السبعينيات والثمانينيات اتسمت بتصاعد التضخم والنمو الاقتصادي البطيء.
الخروج من الأوقات العصيبة
– قدم فرناندو هنريكي كاردوسو وزير المالية في البرازيل في الفترة الممتدة بين مايو 1993 وأبريل 1994 ورئيس الجمهورية في الفترة بين عامي 1995 و2003، الخطة الاقتصادية التي أنقذت البرازيل من التضخم الذي عصف بالبلاد.
– شملت المكونات الرئيسية للخطة إدخال عملة جديدة، وهي الريال البرازيلي، والحفاظ على ثبات سعر صرف العملة حتى عام 1999، عندما اعتُبر مستقراً بدرجة كافية ليطفو.
– بحلول عام 2006، ولأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي أكبر من متوسط التضخم.
– أصدر الرئيس لولا دا سيلفا، الذي تولى منصبه بين عامي 2003 و2010، سلسلة من السياسات التي استمرت في دعم الاقتصاد البرازيلي من خلال دعم نمو الطبقة المتوسطة.
– نجح لولا في خفض الفقر في البرازيل بنسبة 24% بين عامي 2003 و2010 من خلال سلسلة من البرامج الإصلاحية وقروض الإسكان المدعومة وزيادات كبيرة في الحد الأدنى للأجور والتي أتاحت الفرصة لـ 13 مليون برازيلي للخروج من براثن الفقر و12 مليون آخرين للخروج من حالة الحرمان الاقتصادي الشديد.
النجاح الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين
– في عام 2001، أعلن بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن البرازيل واحدة من الدول الرائدة في العالم وعضو في دول البريك، وهي المجموعة التي تضم أيضًا روسيا والهند والصين، وجميع الدول الأربع دول صناعية تتمتع بإمكانات كبيرة للتوسع وشهدت نموًا اقتصاديًا مؤخرًا.
– وفي الواقع، كانت البرازيل من أوائل الدول التي خرجت من الركود العالمي في عام 2009 بمعدل نمو بلغ 5%، ما دفع مجلة الإيكونيميست إلى نشر مقال بعنوان “البرازيل تنطلق”.
– وتتميز البرازيل بين دول البريكس بأنها “حزمة متكاملة”: حكومة البرازيل ديمقراطية؛ عدم وجود صراعات عرقية ودينية كبيرة؛ صادرات البرازيل متنوعة ومتعددة؛ ويشتهر شعبها بالترحاب واللطف.
البرازيل كلاعب اقتصادي عالمي
– تعزز الحضور البرازيلي الدولي في السنوات الأخيرة مع توسع اقتصادها خارج حدود الدولة. ففي الفترة بين التسعينيات وعام 2010، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية البرازيلية بمقدار 700 مليون دولار سنويًا إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويًا.
– واليوم، لدى البرازيل استثمارات بأكثر من 130 مليار دولار في الخارج، وهو رقم أكبر من استثمارات كل من الهند وكوريا الجنوبية.
– في عام 2007، اكتشفت البرازيل أيضًا كميات كبيرة من النفط قبالة سواحلها والتي ستجعلها قريبًا من بين أكبر الموزعين والمصدرين للنفط في جميع أنحاء العالم.
– على الرغم من استمرار نجاح البرازيل ونموها، فإن الأمة تجد نفسها اليوم عند مفترق طرق، إذ لم تتمكن البرازيل من الحفاظ على حكومة ديمقراطية ومعدلات تضخم منخفضة ونمو اقتصادي كبير في نفس الوقت لفترة طويلة.
– علاوة على ذلك، فإن ضعف الإنتاجية بسبب تردي البنية التحتية وارتفاع أسعار الفائدة لا يزال يؤثر على البلاد.
– ولا شك أن الجريمة المنظمة والإنفاق الحكومي غير المسؤول والفساد ونظام التعليم الذي يحتاج إلى إصلاح؛ كلها عوامل تدق ناقوس الخطر للتذكير بمدى ابتعاد البرازيل عن إعلان نفسها دولة مستقرة ذات اقتصاد قوي.
– ومع ذلك، بالنظر إلى معدلات نجاح البرازيل ونموها الحاليين، يبدو أن لحظة البرازيل لتصبح في صدارة الأمم صارت وشيكة.
