تجدد النقاش حول تفعيل وتمويل صندوق التضامن ضد الكوارث في المغرب بعد الفيضانات الأخيرة

شهد إقليم بولمان مؤخرًا أضرارًا جسيمة بسبب السيول المفاجئة، مما أعاد إلى الواجهة صندوق التضامن ضد الكوارث الذي يرأس مجلسه الإداري رئيس الحكومة عزيز أخنوش. تأسس الصندوق في 2019، لكنه لم يتم تفعيله بشكل كامل بعد.

تزامنت هذه الكوارث مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لزلزال الحوز، الذي كان أحد أكبر الكوارث الطبيعية في المغرب خلال القرن الماضي، مما زاد من إلحاح السؤال حول مصير الصندوق المخصص لمواجهة الكوارث.

في عام 2019، ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الكوارث.

و في عهده، تم إحراز تقدم ملحوظ في إعداد المشروع، بما في ذلك إصدار مرسوم بإحداث الرسم شبه الضريبي لتغطية تكاليف الصندوق، ومرسوم آخر لإدراج هذه الكوارث ضمن عقود التأمين.

من المفترض أن تغطي الضريبة التي أقرتها الحكومة 20% من ميزانية الصندوق، بينما تتحمل الحكومة 80% من التمويل.

ويهدف الصندوق إلى تقديم تعويضات ليس فقط عن الكوارث الطبيعية، بل أيضًا عن الأعمال الإرهابية والخسائر الناتجة عن الفتن والاضطرابات الشعبية.

وفقًا لقانون الصندوق، الذي صدر قبل 8 سنوات، يهدف إلى إنشاء آليات تعويض فعالة ومستدامة للضحايا، مع تقديم حد أدنى من التعويض لكل الأفراد في حالة الكوارث.

النائب البرلماني محمد والزين من حزب الحركة وجه سؤالًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول أسباب عدم تفعيل الصندوق رغم تكرار الكوارث الطبيعية في المملكة.

وأشار إلى الأضرار الكبيرة التي سببتها السيول في عدة مناطق، بما في ذلك تدمير هكتارات زراعية وتلف المعالم السقوية.

والزين تساءل عن المخصصات المالية للصندوق، وإيرادات الضريبة شبه المالية المخصصة له، وأكد على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تعويض ضحايا الكوارث، وخاصة لأولئك الذين لا يمتلكون تأمينًا.

كما طلب والزين من الحكومة توضيحًا حول الخطط لتبسيط الإجراءات وتسريع تعويض المتضررين من السيول والفيضانات الأخيرة.