في إطار سعي الحكومة المغربية إلى تثمين المعادن الاستراتيجية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بمنع تصدير المتلاشيات من النحاس والألومنيوم. وقد أثار هذا القرار استياء تجار ومصدري المتلاشيات، الذين يطالبون بمراجعته.
يؤكد تجار ومصدرو المتلاشيات أن القرار المذكور خلف اضطرابا في السوق المحلية، حيث أصبحوا في حالة شبه عطالة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بعقود التصدير المبرمة مع زبائنهم. كما أن القرار أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المتلاشيات في السوق المحلية، مما أدى إلى انخفاض أسعارها وصعوبة بيعها.
ويطالب تجار ومصدرو المتلاشيات بضرورة مراجعة القرار المذكور، وذلك بالنظر إلى الآثار السلبية التي خلفها على القطاع. ويرون أن القرار يجب أن يراعي خصوصية القطاع وأنواع المتلاشيات القابلة للتدوير محليا.
قرار منع تصدير المتلاشيات من النحاس والألومنيوم له أهداف إيجابية، منها:
تثمين المعادن الاستراتيجية بالمغرب.
الحد من ظاهرة التهريب.
حماية البيئة.
ومع ذلك، فإن القرار له آثار سلبية على قطاع تجار ومصدري المتلاشيات، منها:
تعطيل النشاط التجاري للقطاع.
انخفاض أسعار المتلاشيات.
صعوبة بيع المتلاشيات.
من أجل التخفيف من الآثار السلبية للقرار، يمكن للحكومة أن تراعي الآتي:
تحديد أنواع المتلاشيات التي يشملها القرار.
منح مهلة مناسبة للتجار والمصدرين لتصفية عقود التصدير المبرمة.
تقديم الدعم المالي للقطاع.
يبقى قرار منع تصدير المتلاشيات من النحاس والألومنيوم قرارا صائبا، إذا ما تم مراجعته وتعديله بما يراعي خصوصية القطاع وأهدافه.
