شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباينًا في نهاية تعاملات الخميس، مع اضطراب الأسواق العالمية بسبب الغموض المحيط بسياسات البنوك المركزية الكبرى في العام المقبل، في وقت يتطلع فيه المستثمرون للحصول على مزيد من المعلومات حول التدابير المالية التحفيزية التي وعدت بها الحكومة الصينية مؤخرًا.
استقر مؤشر “سي إس آي 300” عند مستوى 3945 نقطة في ختام الجلسة، بينما سجل مؤشر “شنغهاي المركب” انخفاضًا بنسبة 0.36% ليصل إلى 3370 نقطة.
في المقابل، ارتفع مؤشر “شنتشن المركب” بنسبة 0.36% ليغلق عند 2032 نقطة.
شهدت بورصة هونج كونج تراجعًا، حيث انخفض مؤشر “هانج سينج” بنسبة 0.56%، ما يعادل 112 نقطة ليغلق عند 19752 نقطة.
كما تراجع مؤشر “سي إس آي 300” للقطاع العقاري بنسبة 0.96% إلى 3258 نقطة، في حين انخفض مؤشر “هانج سينج” للأسهم العقارية في البر الرئيسي للصين بنسبة 1.34% إلى 1172 نقطة.
في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، خفضت السلطة النقدية في هونج كونج سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% ليصل إلى 4.75%. لكن، أشارت السلطات إلى عدم اليقين بشأن مستقبل تكاليف الاقتراض في 2025، مما يعكس التأثيرات المحتملة للقرارات النقدية من الفيدرالي الأمريكي.
تأثرت الأسواق الصينية، مثل العديد من الأسواق العالمية، بحالة من القلق والتوتر حول سياسات البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات الكبرى.
حيث ينتظر المستثمرون أية إشارات جديدة حول الخطط المالية الصينية التي تعهدت بكين باتخاذها لدعم النمو المحلي وتحفيز الطلب الداخلي.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي الصيني اجتماعًا شهريًا غدًا الجمعة، حيث يتوقع أن يقرر بشأن أسعار الفائدة على القروض لأجل عام واحد وخمس سنوات. تشير التوقعات إلى أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة كما هي، عند 3.10% و3.60% على التوالي.
أظهرت بيانات من شركة “داتا موشن إنترناشيونال تريدنج” في سنغافورة أن البنوك الصينية رفعت متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري المخصصة لشراء المنازل إلى 3.08% في نوفمبر، مقارنة بـ 3.05% في أكتوبر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات.
في أسواق العملات، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية بنسبة 0.14% ليصل سعر الدولار إلى 7.2962 يوان.
يشير هذا التباين في الأسواق الصينية إلى حالة من الحذر والترقب التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون ردود الفعل من صانعي السياسة المالية في الصين ودول أخرى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
