تباين أداء الأسهم اليابانية وسط توترات سياسية وزيادة الإقبال على الديون السيادية

سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية تباينًا في ختام تعاملات يوم الأربعاء، حيث أقبل المستثمرون على شراء الديون السيادية وسط الاضطراب السياسي في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تداول أنباء تشير إلى احتمال عدم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

أنهى مؤشر “نيكي” الجلسة بارتفاع طفيف بلغ 27.5 نقطة ليصل إلى 39,276 نقطة، بينما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% إلى 2,740 نقطة.

كان هذا الارتفاع المحدود في مؤشر “نيكي” نتيجة الأداء الإيجابي لقطاعي الدفاع وتجارة التجزئة، مما ساعد في تعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع المالي نتيجة لتراجع عوائد الديون السيادية.

فيما انخفض العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 1.059%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عامين 2.4 نقطة إلى 0.591%. أما العائد على السندات لأجل 30 عامًا فاستقر عند 2.287%.

وقد ساهمت تقارير إعلامية في زيادة التكهنات بأن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يومي 18 و19 دجنبر الجاري، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

من جانب آخر، كانت الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية أحد العوامل التي عززت الإقبال على حيازة الديون السيادية كوسيلة للتحوط.

فقد أعلن رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول” فرض الأحكام العرفية في خطوة مفاجئة، بينما قرر البرلمان إلغاء القرار بعد وقت قصير، ما أسفر عن اندلاع احتجاجات شعبية مطالبة بعزله.

نتيجة لذلك، تعهد البنك المركزي الكوري بضخ السيولة في الأسواق للحفاظ على استقرارها ودعم قيمة العملة المحلية التي شهدت تراجعًا كبيرًا بسبب الأحداث السياسية.

أما على صعيد سعر الصرف، فقد ارتفعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بنسبة 0.48% لتصل إلى 150.31 ين.