تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام نتيجة لانخفاض الاستثمار

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليلات الاقتصادية، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو نفس معدل النمو الذي تم الإبلاغ عنه في القراءة الأولية، مقارنة مع 3% في الربع الثاني.

أوضح المكتب التابع لوزارة التجارة أن هذا التباطؤ جاء نتيجة لانخفاض الاستثمار الخاص في المخزون، فضلاً عن تراجع الاستثمار الثابت في السكن، وزيادة الواردات التي فاقت زيادة الصادرات.

كما أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي الفيدرالي ساهما في دعم الاقتصاد، لكن لم يتمكنوا من تعويض آثار التراجع في الاستثمارات.

و في المراجعة الثانية للبيانات، تم تعديل بعض العناصر الاقتصادية؛ حيث تم رفع تقديرات الاستثمار الخاص في المخزون، والاستثمار الثابت غير السكني، بينما تم تخفيض تقديرات الصادرات والإنفاق الاستهلاكي. كما تم تعديل تقديرات الواردات بالخفض، والتي تطرح من الناتج المحلي الإجمالي.

و على الرغم من تباطؤ النمو، سجل الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الجارية زيادة بنسبة 4.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 29.35 تريليون دولار في الربع الثالث.

كما سجل مؤشر أسعار مشتريات الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بـ 1.8% في القراءة الأولية.

ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بالأسعار الجارية بمقدار 175.9 مليار دولار في الربع الثالث، بعد تعديلها بالخفض بمقدار 45.3 مليار دولار مقارنة بالقراءة الأولية.

رغم التباطؤ في وتيرة نمو الاقتصاد، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يسجل نمواً فوق مستوى 2% على مدار 8 من أصل 9 أرباع، مما يدل على استمرار القوة الاقتصادية بالرغم من سياسة التشديد النقدي المستمرة.