أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان تباطؤًا في نمو الأجور، ممّا يُثير قلق بنك اليابان بشأن جهوده لتطبيع السياسة النقدية.
فقد أشارت البيانات إلى نمو الأجور في اليابان بنسبة 1.9% فقط في مايو على أساس سنوي، بينما كان التوقع 2.1%. كما تمّ مراجعة نمو شهر أبريل منخفضًا من 2.1% إلى 1.6%.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انخفاض الأجور الحقيقية (بعد خصم التضخم) للشهر السادس والعشرين على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 1.4% في مايو على أساس سنوي.
يُعدّ انخفاض الأجور الحقيقية ضربة قوية للاستهلاك، أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية. فمع تراجع قدرة الشراء، يميل المستهلكون إلى خفض إنفاقهم، ممّا يُعيق جهود بنك اليابان الرامية إلى رفع الأسعار وتحفيز النمو.
يُعزى تباطؤ نمو الأجور إلى عوامل مختلفة، منها الشيخوخة السكانية وضعف الإنتاجية.
يُؤكّد هذا التباطؤ على التحديات التي تواجهها اليابان في مسارها نحو تطبيع السياسة النقدية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
**من المرجّح أن يُكثّف بنك اليابان جهوده لفهم أسباب تباطؤ نمو الأجور واتخاذ خطوات لمكافحته.
ففي حال استمرار هذا التباطؤ، فقد يُضطرّ بنك اليابان إلى إعادة النظر في وتيرة رفع أسعار الفائدة أو حتى تأجيله.
تُشير بعض المؤشرات إلى أنّ ضعف الأجور قد يُؤثّر سلبًا على أداء الين الياباني، ممّا يُثير قلق المستثمرين.
بشكل عام، تُلقي بيانات نمو الأجور بظلال من الشكّ على قدرة بنك اليابان على تحقيق أهدافه، ممّا يُؤدّي إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني.
