سجلت نتائج الحسابات الوطنية تباطؤًا في النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بنسبة 3.9% في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية أن الأنشطة غير الفلاحية شهدت ارتفاعًا بنسبة 3.2%، بينما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 5%.
كما أشارت المذكرة إلى أن الطلب الخارجي كان محركًا للنمو الاقتصادي، وذلك في سياق يتميز بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة على تمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بنسبة 4.3% في الربع الأول من عام 2024، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.7% في نفس الفترة من العام الماضي.
و يعود هذا الانخفاض الكبير إلى تراجع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2.1%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10% بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 4.8%.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعًا بنسبة 3.6% بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 0.4% في نفس الفترة من العام الماضي. يُعزى هذا التحسن إلى تباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 2.1% بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 3%، وارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17.7% بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 12.1%.
كما ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3%، وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 2.5% بعد أن كان قد انخفض بنسبة 3%.
