شهد معدل التضخم العام في المغرب تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر شتنبر، حيث انخفض إلى 0.8% على أساس سنوي مقارنة بـ1.7% في شهر غشت الماضي.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، تراجع إلى 2.4% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يوليو، بعدما كان قد بلغ 2.6% في غشت.
وتبين المعطيات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنحو 1%.
رغم هذه الزيادة، فإن التضخم العام يُتوقع أن يُنهي السنة بمعدل 1.3%، وفقًا لتوقعات بنك المغرب، الذي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% في آخر اجتماعه.
و على الرغم من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية هذا العام، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تحسنًا في القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ويعود ذلك جزئيًا إلى الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور لكل من القطاعين الحكومي والخاص، ضمن اتفاقيات الحوار الاجتماعي.
وإلى جانب هذه الزيادات في الأجور، يشير تقرير للمندوبية إلى أن الدعم النقدي الذي بدأت الحكومة بتنفيذه لصالح الأسر الفقيرة هذا العام سيلعب دورًا محوريًا في دعم القدرة الشرائية.
كما أن ارتفاع تحويلات المغتربين يُتوقع أن يساهم في تخفيف تأثير انخفاض الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية، التي تضررت بفعل الجفاف المستمر للعام الخامس على التوالي.
تظهر هذه المؤشرات تفاؤلاً بتحسن الظروف الاقتصادية للأسر المغربية على الرغم من التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والجفاف المستمر.
