تباطأ اقتصاد أستراليا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف المعيشة الذي أثر سلبًا على إنفاق الأسر.
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الأسترالي اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2%، مسجلًا تباطؤًا من النمو المعدل الذي كانت نسبته 0.3% في الربع الثالث. بالمقارنة مع العام السابق، كان النمو الاقتصادي بنسبة 1.5%، وهو ما يتماشى مع التقديرات.
تظل وتيرة النمو الضعيفة أقل من المتوسط السنوي على مدى العقد الماضي، والذي بلغ 2.4%. هذا يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الأسترالي لبدء دورة تيسير السياسة النقدية. وقد رفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا في نوفمبر الماضي إلى 4.35% بهدف مكافحة التضخم، وبقيت دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي، ولكن لم يستبعد المزيد من الزيادات.
من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي السنوي 1.3% منتصف هذا العام، قبل أن يتحسن، حيث يتوقع الخبراء تخفيضًا في سعر الفائدة النقدية ابتداءً من تلك الفترة.
أظهرت البيانات اليوم أن نسبة مدخرات الأسر ارتفعت إلى 3.2% مقارنة بـ 1.9%، ولم يشهد الإنفاق الاستهلاكي تغييرًا كبيرًا في الربع الرابع، بينما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6%، مسهمًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تقرير له قبل صدور البيانات، أشار أندرو تيسيهيرست، كبير الاقتصاديين في شركة “نومورا”، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف الحياة المتزايدة، وتضخم الأسعار يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية. وتابع بالقول: “من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة بشكل مطرد هذا العام مع استمرار تباطؤ النمو، ومن المتوقع أن يظل التضخم معتدلًا تدريجيًا”.
وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” استمرار النمو الضعيف مع تأثير تراجع الإنفاق الاستهلاكي وضعف قطاع بناء المساكن على النشاط الاقتصادي.
