تأمين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يُواجه خطر الإفلاس

استخدم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مبلغًا يقدر بـ 1.6 مليار درهم من احتياطاته الأمنية بسبب عجز مالي في التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، والذي بلغ 1.28 مليار درهم للسنة الثالثة على التوالي.

و تزايدت التحذيرات حيال استنفاذ هذه الاحتياطيات بحلول عام 2027، وفقًا لمخرجات الدورة 28 للمجلس الإداري للصندوق.

العجز الذي سجلته السنة الماضية يعود بشكل أساسي إلى تفاوت بين الاشتراكات والأداءات في عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المرضى المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة. نسبة النفقات في هذا العام وصلت إلى 3.71 مليار درهم، ما يمثل 53% من إجمالي النفقات.

زادت نسبة المتقاعدين والمرضى بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبة المتقاعدين من 20.8% في عام 2006 إلى 38.4% في عام 2023، ونسبة المراضة ارتفعت أيضًا من 51.6% إلى 52.9% خلال نفس الفترة.

من بين الأسباب الرئيسية للوضعية المالية الحرجة للصندوق، يشمل المجلس التحميل المتزايد لسلة العلاج بما في ذلك الأدوية المكلفة، وارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان.

كما يشيرون إلى تأخر في تسقيف تعويضات بدائل الأسنان وغياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج وتحديث نسب الاشتراكات منذ عام 2005.

خلال عام 2023، ازداد عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام إلى 3.11 مليون شخص، مع ارتفاع اشتراكات المؤمنين إلى 6.31 مليار درهم، مقارنة بـ 6.12 مليار درهم في عام 2022، بزيادة تبلغ 3%.

فيما يتعلق بالأداءات، ارتفعت من 5.86 مليار درهم في عام 2022 إلى 7.45 مليار درهم في عام 2023، بزيادة تقدر بـ 1.95 مليار درهم أو 27%.

منذ تطبيق التأمين الإجباري عن المرض في عام 2005، بلغ مجموع الأداءات التي قدمها الصندوق للمؤمنين ومنتجي العلاجات 79 مليار درهم. يعد الصندوق والتعاضديات أول مموّل للتغطية الصحية الأساسية في البلاد، وقد عالجا في عام 2023 ما مجموعه 6 ملايين ملف.

وأخيرًا، دعا المجلس الإداري الحكومة إلى الحفاظ على حقوق المؤمنين وحماية مستخدمي الصندوق والتعاضديات، والتسريع في المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق، الذي لم يُراجع منذ عام 2011، مع التأكيد على أهمية التحكم في التكاليف والمخاطر المالية المتعلقة بالإصلاحات المزمع تنفيذها.