أكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن العام الحالي (2024) سيشهد تأسيس الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، والتي ستدير التمويل وعمليات البناء.
وأوضح المكتب، الذي تديره العامة أمينة بن خضراء، في تصريح لصحيفة هسبريس الإلكترونية، أن رأسمال هذه الشركة المنتظرة سيكون متاحًا للمستثمرين، بما في ذلك الصناديق السيادية وبنوك التنمية والبنوك التجارية وشركات النفط العالمية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المشروع حقق تقدمًا كبيرًا في تنفيذه، حيث تم إتمام الدراسات التفصيلية مؤخرًا، ويجري حالياً تقييم الآثار البيئية والاجتماعية، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأوضحت المؤسسة أن جميع الأطراف المعنية تقدر التقدم الذي أحرز في المشروع الاستراتيجي هذا، الذي يتمتع بدعم كل الدول المعبرة عنها، وأشارت إلى أن هذه البنية التحتية ستمكن دول غير الساحل من الحصول على الغاز.
وذكر المصدر أن في عام 2022 تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا وشركات النقل الوطنية في جميع الدول العابرة، مما يؤكد التزام هذه الدول بتنفيذ المشروع.
وأكد المكتب على أن جميع الأطراف المشاركة في المشروع تعمل بشكل فعال في ترتيبات التمويل والتسويق وتوريد الغاز، مشيرًا إلى أن الأنبوب سيسمح بتوفير كميات كبيرة من الغاز للتصدير إلى أوروبا.
ومن المقرر أن يمتد خط الأنبوب من نيجيريا عبر غرب إفريقيا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بالأنابيب الأوروبية، مما سيسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
