تأخر تمويلات برنامج “فرصة” يُهدد استقرار مقاولين شباب مغاربة ويثير قلقًا حول نجاح المبادرة
وجد العديد من الشباب المغاربة، أصحاب المشاريع المشاركة في برنامج “فرصة”، أنفسهم في مواجهة تحديات غير متوقعة نتيجة تأخر صرف التمويلات المخصصة لمشاريعهم.
هؤلاء المقاولون، الذين اجتازوا مراحل الانتقاء بنجاح وكانوا على وشك بدء تنفيذ مشاريعهم، تفاجأوا بتوقف مفاجئ في البرنامج، مما أثار غضبهم وارتباكهم، خاصة بعد تلقيهم إخطارات من الحاضنات ومؤسسات التمويل تُرجع التوقف إلى مشكلات داخل الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما المجموعات على الفيسبوك، منصة للتعبير عن استياء هؤلاء الشباب.
عبّروا عن خيبة أملهم من غياب الدعم والمواكبة اللازمين، خاصة أن العديد منهم وجدوا أنفسهم على حافة الإفلاس، بعدما تراكمت عليهم ديون مثل إيجارات المحلات التجارية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يهددهم بالملاحقة القانونية في حال عدم سداد تلك الالتزامات.
في ضوء هذه الأوضاع، برزت تساؤلات حول مدى فعالية التكوينات التي قدمت لهؤلاء الشباب ضمن البرنامج، حيث اشتكى البعض من ضعف هذه التكوينات وعدم كفايتها لإعدادهم لتأسيس مشاريع ناجحة ومستدامة.
على الصعيد السياسي، لفتت المعارضة البرلمانية الانتباه إلى هذه الأزمة المتصاعدة، حيث أشار فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب إلى التأخير المستمر في صرف التمويلات.
وقدمت النائبة زينب امهروق سؤالًا كتابيًا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مستفسرة عن مصير الشباب المتضررين من هذا التوقف.
وأكدت النائبة أن العديد من الشباب الذين وقّعوا عقودًا رسمية مع البرنامج لم يتلقوا أي تمويل، مما أدى إلى تفاقم مشكلاتهم المالية.
وبهذا الصدد، دعت المعارضة الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة، خاصة مع تزايد الضغط النفسي والمالي على المقاولين الشباب الذين عوّلوا على برنامج “فرصة” لتحسين أوضاعهم.
الجدير بالذكر أن الحكومة أطلقت برنامج “فرصة” في مارس 2022 كجزء من جهودها لتسهيل وصول الشباب إلى التمويل، وتجاوز التحديات التي تواجه المقاولات الصغيرة جدًا في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
واعتُبر البرنامج مبادرة واعدة لتعزيز الاستثمار والتشغيل بين الشباب، مستندًا إلى آليتي التمويل والمواكبة بهدف تعزيز المبادرات الفردية.
ومع استمرار تأخر صرف التمويلات، يبقى مستقبل هذه المشاريع غامضًا، في انتظار تدخل حكومي يعيد الأمل لهؤلاء الشباب ويجنبهم العواقب القانونية والمالية.
