شهدت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى المغرب انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 24% في العام الماضي مقارنة بعام 2022. جاء هذا التراجع في وقت تتواصل فيه الحرب في غزة وتصاعد التوترات على الحدود مع لبنان، مما أثر على قرارات الشراء المغربية.
وفي مارس الماضي، أصدر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام تقريرًا كشف فيه أن المغرب احتل المرتبة 29 عالميًا في استيراد الأسلحة للفترة 2019-2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 46% مقارنة بالفترة 2014-2018. وتعد إسرائيل ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة والمعدات الدفاعية إلى المملكة المغربية بنسبة 11% من إجمالي واردات المغرب من الأسلحة.
بالمقابل، حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كأكبر مورد للأسلحة إلى المغرب بنسبة 69%، تلتها فرنسا بنسبة 14%. يأتي هذا التغير في وقت تشهد فيه المنطقة توترات وصراعات، مما يدفع الدول إلى إعادة النظر في مصادر تسليحها واستراتيجياتها الدفاعية.
وأظهرت المعطيات التي نشرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت الأكبر مشتريًا للسلع الدفاعية الإسرائيلية بنسبة 48% من إجمالي الصادرات، تلتها أوروبا بنسبة 35%. في حين سجلت أمريكا الشمالية 9%، وأمريكا اللاتينية 3%، وأفريقيا 1%.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية وصلت إلى رقم قياسي في عام 2023 للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغت 13 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 12.5 مليار دولار في عام 2022.
وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي شكلت النسبة الأكبر من الصادرات بنسبة 36%، بفضل صفقة بيع نظام “سهم 3” المضاد للصواريخ الباليستية إلى ألمانيا بقيمة 4 مليارات يورو.
وبلغت صادرات أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية وقاذفات الأسلحة 11% لكل منها. ورغم أن إسرائيل مشهورة بأنظمتها السيبرانية، إلا أن حصتها من إجمالي المبيعات في عام 2023 لم تتجاوز 4%.
وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أكدت الوزارة أنه منذ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، تم الإعلان عن بدء العمل في وضع الطوارئ، مما استدعى جهودًا عسكرية مكثفة لتصنيع الأسلحة والمعدات للقوات المسلحة الإسرائيلية .
