يرى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن الاقتصاد مشكلة لدى الرئيس جو بايدن وحده، إذ تظهر استبيانات عدة أن الناخبين يثقون بشكلٍ طاغٍ بالرئيس الجمهوري السابق أكثر من ثقتهم بنظيرة الرئيس الديمقراطي فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الاقتصادية.
الثقة في ترمب والقضايا الاقتصادية
بحسب استبيان أجرته “بلومبرغ نيوز” و”مورنينغ كونسلت” في ديسمبر، فإن الناخبين في سبع ولايات متأرجحة يعبرون عن ثقة أكبر في ترمب للتعامل مع قضايا الاقتصاد، بما في ذلك الإسكان وأسعار الفائدة والتضخم.
تحديات بايدن في ميدان التضخم والطبقة الوسطى
مستشار ترمب، ستيفن مور، يشير إلى أن التضخم ووضع الطبقة الوسطى ستكونان هما الأساسيين في هجوم ترمب على بايدن في 2024. يرى مور أن السؤال الرئيسي سيكون: “هل أنت أفضل حالاً مما كنت عليه قبل أربع سنوات؟”، وهو ما سيشكل نقطة محورية في حملته الانتخابية.
توجهات ترمب في السياسة الاقتصادية
• التجارة والاستثمار
تعتزم إدارة ترمب زيادة التعويل على برنامج “أميركا أولاً”، وقد طرحت فكرة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% لحماية الصناعات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى تحفيز المفاوضات مع دول حليفة. في هذا السياق، يشير ترمب إلى استمرار سياسته في مجال التجارة.
• العلاقة مع الصين
تهدف إدارة ترمب لفرض الارتباطات مع الصين، وفرض رسوم جمركية إضافية وقيود على الاستثمار وتدفق رأس المال. يعكس ذلك التوجه الصارم تجاه السياسة التجارية، والذي قد يحظى بدعم الكونغرس.
• الضرائب
يخطط ترمب للحفاظ على خفض ضرائب الأفراد، واستخدام إيرادات من الرسوم الجمركية لتمويل مشاريع أخرى. يتوقع أن يستفيد الأغنياء وأصحاب الشركات الصغيرة من هذه الخطوة، ويظل ترمب ملتزماً بخفض الإنفاق الحكومي.
• الهجرة
من المتوقع أن يصدر ترمب أوامرًا تنفيذية لتقييد الهجرة وإلغاء منح الجنسية تلقائيًا لأطفال المهاجرين غير المسجلين المولودين في الولايات المتحدة.
• السياسات المالية
يعد ترمب بالتخلي عن الإنفاق الحكومي المفرط، وتحرير البلاد من التورط في صراعات خارجية مكلفة، مما يعود بالفائدة على مدفوعات الضرائب.
• تخفيف القيود التنظيمية
تقترح إدارة ترمب إخضاع الهيئات التنظيمية للسلطة الرئاسية، وتسريع إجازة مشروعات الطاقة.
• الاحتياطي الفيدرالي
تعتبر العلاقة مع الاحتياطي الفيدرالي نقطة حساسة، حيث يمكن أن تشهد ترمب تصعيدًا في الضغوط لخفض أسعار الفائدة.
• الطاقة
يعتزم ترمب تعزيز صناعة الطاقة الأمريكية من خلال تسهيل التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وتسريع مشروعات البنية التحتية.
في هذا العصر الرقمي، يأتي البحث على محركات البحث بأهمية كبيرة، ونحن هنا لنقدم لك تحليلًا شاملاً حول كيف سيكون اقتصاد الولايات المتحدة إذا عاد دونالد ترمب ليكون رئيساً مرة أخرى.
• التأثير المحتمل على الأسواق المالية:
تداول الأسهم وتقلبات السوق
من المؤكد أن عودة ترمب ستثير تغييرات في تداول الأسهم، حيث يعتبر تأثيره على الأسواق المالية أمرًا محوريًا. من خلال تاريخه السياسي، كان لترمب تأثير كبير على الأسواق، وقد يشهد السوق تقلبات بناءً على سياسته الاقتصادية المحتملة.
• تأثير سياسات ترمب على الاستثمار:
تعزيز الاستثمار وخلق الوظائف
كانت إدارة ترمب السابقة تركز بشكل كبير على تعزيز الاستثمار وخلق الوظائف المحلية. إذا عاد ترمب للسلطة، يمكن توقع سياسات مشابهة، مما قد يؤدي إلى زيادة في الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد.
• التأثير على القطاعات الرئيسية:
الطاقة، التكنولوجيا، والتصنيع
قد تشهد القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع تأثيرات كبيرة. فترمب كان يعتبر داعمًا لصناعات معينة، ولذلك قد تشهد هذه القطاعات تغييرات في التشريعات والتوجيهات الحكومية.
• التأثير على العلاقات التجارية الدولية:
التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية
قد يكون للتأثير المحتمل لعودة ترمب تداعيات على العلاقات التجارية الدولية. سياساته التجارية السابقة قد أحدثت توترًا في بعض العلاقات، ورغم ذلك، قد ترتبط عودته بتغييرات في الديناميات الاقتصادية العالمية.
في الختام، يظهر التحليل الشامل لتأثير عودة ترمب على الاقتصاد الأمريكي أن هناك عدة جوانب يجب مراعاتها. من التداول في الأسواق المالية إلى سياسات الاستثمار وتأثيرها على القطاعات الرئيسية، يعكس كل جانب تأثيرات محتملة. يتطلب هذا التحليل فهمًا دقيقًا للتحديات والفرص المرتبطة بعودة ترمب إلى السلطة.
