بين الوعود والتحديات: هل يلبي قانون المالية 2025 تطلعات الطبقة المتوسطة؟
على الرغم من كونها تشكل جزءًا حيويًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، إلا أن الطبقة المتوسطة تعاني من الإهمال في السياسات المالية الحكومية.
بينما تُخصص الحكومة برامج دعم مباشر للطبقات الفقيرة، تجد هذه الطبقة نفسها تواجه الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية بمفردها، خاصة مع تقليص دعم غاز البوتان.
و في سياق مشروع قانون المالية لسنة 2025، تم اقتراح تعديلات ضريبية تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأجور المنخفضة، مع زيادة مساهمة أصحاب الأجور المرتفعة.
ومع ذلك، يعبر بعض الخبراء عن مخاوفهم من أن هذه التعديلات ليست كافية ولم تقدم تغييرات ملموسة لتحسين الوضع الاقتصادي للطبقة المتوسطة.
محمد جدري الخبير الاقتصادي يعبّر عن قلقه إزاء تهميش الطبقة المتوسطة في مشاريع القوانين المالية الحالية.
كما يشير إلى أن الفوائد المحدودة التي يحصل عليها العاملون في القطاع الخاص، مثل زيادة تتراوح بين 200 إلى 300 درهم، تُقابل بزيادات أكبر لموظفي القطاع العام، الذين يحصلون على زيادات تصل إلى 1500 درهم مع تخفيضات ضريبية.
و يرى أن العاملين في القطاع الخاص يعانون من نقص الدعم الاجتماعي والمساعدات المباشرة التي تعزز قدرتهم الشرائية، على الرغم من أنهم يواجهون تكاليف الحياة المرتفعة في السوق المحلية.
في مقابل ذلك، يُشير ياسين اعليا إلى وجود إجراءات إيجابية في قانون المالية 2025، مثل الإصلاحات الضريبية التي رفعت الحد الأدنى للمداخيل المعفاة.
إلا أنه يحذر من أن غياب العدالة الضريبية، بمعنى عدم استفادة جميع الفئات من نفس معدلات الضريبة، يبقي الطبقة المتوسطة في وضعية حرجة.
كما يتطرق اعليا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وتحسين دخل المعلمين، لكنه يدعو إلى مراجعة بعض الإجراءات لتعزيز العدالة الضريبية، مثل إعفاء الأسر المتوسطة من الضرائب المفروضة على التعليم والصحة.
يمكن القول إن التعديلات الأخيرة في قانون المالية تمثل خطوات إيجابية، لكنها تبقى غير كافية لضمان العدالة الضريبية الشاملة وتعزيز الحقوق الاقتصادية للطبقة المتوسطة.
و يبقى من الضروري تحقيق توازن أفضل في السياسات المالية لضمان أن تعكس احتياجات جميع الفئات، خاصة الطبقة المتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المغربي.
