يرى الخبير الاقتصادي وكبير الاستراتيجيين في “يوروباك”، بيتر شيف، أن التضخم المرتفع الذي شهدته الولايات المتحدة، خاصة في بداية فترة حكم الرئيس جو بايدن، هو نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويؤكد شيف أن الوضع الاقتصادي في أمريكا ليس جيداً، متجاوزاً التفسيرات المتفائلة التي يقدمها بعض الخبراء.
وفي منشور على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شيف: “بدأ التضخم المرتفع في عام 2021، الذي شهد أعلى مستويات له خلال فترة حكم بايدن، في عهد ترامب”.
وأضاف: “حوافز بايدن الاقتصادية تم تمريرها في 12 مارس 2021، وبدأت التأثيرات الفعلية في أبريل من نفس العام، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل مستمر في الأشهر التالية، ليصل إلى معدل تضخم سنوي بلغ 5.22%”.
وفي هذا السياق، أشار شيف إلى أن ترامب قد “سلم إلى بايدن مشكلة تضخم ضخمة”.
وتابع شيف موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي لم يشهد تحسناً كبيراً خلال فترة ولاية ترامب الأولى. بل على العكس، قال: “الفقاعة الاقتصادية التي ورثها ترامب من إدارة أوباما كانت أكبر مما كانت عليه عندما تركها أوباما، الذي بدوره ورثها من إدارة بوش”.
وأضاف شيف أن “خطة ترامب لم تكن تهدف إلى إصلاح الديناميكية الاقتصادية، بل كان يأمل فقط في توسيع الفقاعة الاقتصادية على أمل أن يخرج قبل أن تنفجر”.
وأكد شيف أن ترامب نسب الفضل لنفسه في عدم وجود تضخم خلال معظم العامين الأولين من ولاية بايدن، رغم أن “التضخم كان أعلى بكثير خلال العام الأول من فترة بايدن مقارنة بنهاية ولاية ترامب”.
كما أشار إلى أن التضخم خلال الشهرين الأخيرين من ولاية ترامب كان أعلى من التضخم خلال العامين الأخيرين من ولاية بايدن، مما ينفي حجة ترامب في هذا الصدد.
وفي انتقاد لآراء الخبراء الاقتصاديين، قال شيف: “يستمر ضيوف قناة سي إن بي سي في الإشادة بقوة الاقتصاد الأمريكي، ويصرون على أن المستهلكين في حالة جيدة”.
وتساءل شيف: “كيف يمكن أن يكون المستهلكون في حالة جيدة، في الوقت الذي كانوا قد صوتوا لصالح ترامب بسبب ظروفهم المالية السيئة للغاية التي دفعتهم إلى الرغبة في التغيير؟”.
وأضاف شيف أن الخبراء “لا يدركون هذا الواقع” بشكل كامل.
