بوينج تتوصل لتسوية بقيمة 51 مليون دولار مع الحكومة الأمريكية بشأن انتهاك قواعد تصدير الأسلحة

توصلت “بوينج” إلى تسوية مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عدة انتهاكات لقواعد التصدير الأسلحة، بما في ذلك تصدير مواد دفاعية، وبيانات فنية لعدد من الدول، وتحميل موظفين صينيين وثائق تتعلق ببرامج وزارة الدفاع الأمريكية على نحو غير مقبول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر الخميس، إن ثلاثة موظفين يعملون في منشآت “بوينج” بالصين قاموا بتحميل بيانات في الفترة بين عامي 2013 و2017، وتضمنت هذه البيانات معلومات فنية عن برامج تشغيل الطائرات المقاتلة من طرازات “إف 18″ و”إف 15” و”إف 22″، ونظام الإنذار والتحكم المحمول جواً “إي-2″، فضلاً عن معلومات حول مروحية أباتشي الهجومية “إيه إتش-64″، وصاروخ كروز “إيه جي إم 84 إي”.

وتابعت بأن “بوينغ” شاركت أيضاً في بعض الصادرات غير المصرح بها للمواد الدفاعية، والبيانات الفنية المتعلقة ببرامج الدفاع إلى عدد من الدول بما في ذلك إسرائيل وتركيا ولبنان.

ومن جانبها، أوضحت “بوينج” أنه تم إجراء عمليات تحميل إضافية غير مصرح لها للبيانات الفنية للشركة، ومرافق شركائها في 18 دولة هي: أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وهونج كونج، والصين، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، والمغرب، وروسيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وأوكرانيا، وتايلاند، وتايوان، والمملكة المتحدة؛ في فترة ما بين 2013 و2018.

وتتضمن التسوية اتفاقا بالالتزام لمدة 3 سنوات، وغرامة مدنية بقيمة 51 مليون دولار، منها 24 مليون دولار يتم تعليقها من قبل وزارة الخارجية كي تتمكن الشركة من استخدام الأموال لاتخاذ تدابير إصلاحية لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.

وذكرت وزارة الخارجية أن التسوية تغطي عمليات التصدير غير المصرح بها للبيانات الفنية، وتسوي 199 انتهاكاً لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، ولوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، وتتطلب تعيين “بوينج” مسؤول امتثال خاص خارجي للإشراف على الاتفاقية  لمدة عامين على الأقل.