بعد ثمانية أشهر من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمن، يبدو أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه على وشك إنهاء معركتهم مع التضخم.
وفي شهادته الأخيرة أمام الكونغرس، أشار باول إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى “المزيد من الأدلة” على اتجاه التضخم قبل أن يخفض تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى أنه لا يزال الفيدرالي يسعى لتحقيق هدفه المستهدف من التضخم بنسبة 2٪.
من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم في مارس، ليكون الاجتماع الخامس على التوالي دون تغيير. وسيكون تركيز المستثمرين على تحديثات توقعات السياسة النقدية، خاصة في ظل البيانات الجديدة حول التوظيف والتضخم.
إذا كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون تخفيضات مستمرة في أسعار الفائدة بمقدار ثلثي نقطة مئوية لعام 2024، فقد يكون ذلك إشارة إلى تخفيض محتمل في يونيو، وفقًا لتوقعات المستثمرين.
وفي اجتماع يناير، صوت صانعو السياسة النقدية بالإجماع لترك أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار باول وزملاؤه إلى أن خفض الفائدة في مارس غير محتمل.
يعود جزء من السبب وراء هذا القرار إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي وزيادة عدد فرص العمل، مع تباطؤ نمو الأجور وزيادة معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين عند 3.9٪.
من المتوقع أن يتلقى بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات التضخم الأساسية قبل الاجتماع القادم لتحديد سعر الفائدة، ومن الممكن أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك عند مستويات مرتفعة، مما قد يؤدي إلى تغيير في توقعات السياسة النقدية لعام 2024.
في حال استمرار التوتر في الأسواق أو زيادة معدلات التضخم، فإن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا في وقت لاحق من العام، وذلك حسب توقعات المحللين الاقتصاديين.
باول، الذي يظل لديه دعم قوي داخل اللجنة، قد يواجه تحديات في الحفاظ على الوحدة في القرارات، خاصة مع تقلب الأحوال الاقتصادية المتغيرة والتوقعات المتباينة للتضخم والنمو الاقتصادي.
