قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.25%، مشددًا على أهمية منح صانعي السياسة النقدية المزيد من الوقت لدراسة تداعيات المتغيرات الخارجية على الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التقلبات في أسواق العملات وأسواق المال.
خلال الاجتماع الذي عُقد يومي 18 و19 دجنبر، صوت أغلب أعضاء مجلس محافظي البنك، وعددهم 8، لصالح تثبيت الفائدة، بينما كان “ناوكي تامورا” العضو الوحيد الذي أيد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%.
تباينت آراء الاقتصاديين بشأن مخرجات الاجتماع، حيث انقسموا بين من توقع تثبيت الفائدة ومن رجح اتخاذ خطوة نحو الرفع.
وأشار بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، خاصة مع تغيّر سلوك الشركات التي باتت تميل أكثر نحو رفع الأجور والأسعار.
كما أوضح البنك أن تطورات أسعار الصرف بدأت تكتسب أهمية أكبر في التأثير على الاقتصاد المحلي مقارنة بالسنوات الماضية، مما يعكس تعقيد التحديات التي تواجه صناع القرار في الفترة الحالية.
