أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، ولم يقدم أي علامة واضحة على حدوث تحول في سياسته النقدية، مما أدى إلى تثبيط تكهنات السوق بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب وزيادة الضغط على الين.
ظل سعر الفائدة السلبي كما هو، وأبقى البنك المركزي أيضاً على معايير برنامج التحكم في منحنى العائد كما هي في النتيجة التي توقعها جميع الاقتصاديين الـ46 الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”. كما حافظ البنك على تعهده بإضافة المزيد من الحوافز دون تردد إذا لزم الأمر، وهو التعهد الذي يجعل الين يحمل سبباً لمواصلة رهان المستثمرين ضده.
تراجعت العملة اليابانية بعد القرار، حيث لامست لفترة وجيزة 148.17 ين مقابل الدولار.
يشير عدم وجود تغييرات كبيرة في بيان سياسة البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن يتخذ المحافظ كازو أويدا لهجة محايدة لإبقاء خياراته مفتوحة بينما يحاول تجنب أي ضغط هبوطي إضافي على العملة عندما يعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من يوم الجمعة.
أظهرت البيانات الاقتصادية في وقت سابق من اليوم أن التضخم كان أسرع قليلاً من المتوقع في أغسطس حيث كان يحوم فوق هدف بنك اليابان للشهر السابع عشر، وهي نتيجة تلقي مزيداً من الشكوك على تأكيد البنك المركزي على أن نمو الأسعار سوف يتباطأ، وأن التحفيز يحتاج إلى الاستمرار لمدة 17 شهراً. كما أن إصرار بنك اليابان على الالتزام بسياسته التيسيرية الكبيرة هو عامل يؤدي إلى استمرار الضغط على الين.
