تتجه الأنظار نحو بنك اليابان عندما يحدد سياسته النقدية يوم الثلاثاء، حيث يواصل محافظ البنك كازو أويدا التحرك ببطء نحو إنهاء آخر نظام لأسعار الفائدة السلبية في العالم
هناك احتمال بأن لا يحدث هذه المرة، إذ يشير أشخاص مطلعون على الأمر إلى أن السلطات اليابانية ليست في عجلة من أمرها للتحرك فيما تنتظر أدلة قوية على التضخم المستدام
لذلك، سينظر مراقبو بنك اليابان إلى بيان وتعليقات يويدا بحثاً عن تلميحات حول توقعات رفع الأجور واحتمالات تحسين الأجور مما يحفز الإنفاق والتضخم الذي يقوده الطلب. وأي تحرك صعودي سيدعم التوقعات المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في موعد أقصاه إبريل، كما توقع ثلثا الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ في وقت سابق من الشهر الجاري
في الظاهر، قد تبدو مهمة بنك اليابان محرجة بعض الشيء، بعدما أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إشارات على خفض أسعار الفائدة في عام 2024
من المهم أن نتذكر أن بنك اليابان ليس لديه أي نية لإدخال إجراءات متشددة. وإذا أنهى أويدا أسعار الفائدة السلبية، فسوف يؤكد المحافظ على أن السياسة تظل تحفيزية على نطاق واسع
أما في مكان آخر، فإن أحدث دليل على ضغوط الأسعار من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا، وتخفيضات تكاليف الاقتراض من المجر إلى تشيلي، قد يستحوذ على تركيز المستثمرين في آخر أسبوع عمل كامل من العام الجاري في معظم أنحاء العالم
