بنك المغرب يوازن بين دعم السيولة واستقرار الأسعار في ظل تحديات متزايدة
كشف مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) عن ارتفاع ملحوظ في متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 3.29% ليصل إلى 144.6 مليار درهم خلال الفترة من 5 إلى 11 دجنبر 2024، في إشارة إلى تدهور الأوضاع المالية في السوق النقدية.
و شهدت تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام تحسنًا طفيفًا بلغ 3.9 مليارات درهم، ليصل الإجمالي إلى 63.7 مليار درهم.
و يُظهر هذا التحسن استمرار سياسة البنك المركزي التوسعية لدعم السيولة في السوق، حيث يعكس تدخله التزامًا بتوفير الموارد اللازمة لسد العجز النقدي، مع الحفاظ على استقرار سعر الفائدة.
و في موازاة التحسن في تسبيقات بنك المغرب، شهدت توظيفات الخزينة العامة تراجعًا حادًا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث سجل أعلى متوسط يومي 3.4 مليارات درهم مقابل 10.7 مليارات درهم في الفترة نفسها من الشهر الماضي.
هذا الانخفاض يعكس تراجعًا في العمليات التمويلية المخصصة للخزينة، ما يضيف ضغوطًا إضافية على السوق النقدية.
و رغم التحديات الحالية، ظل متوسط السعر المرجح ثابتًا عند 2.75%، ما يعكس قدرة البنك المركزي على ضبط تقلبات السوق وتخفيف الضغوط على تكاليف الاقتراض.
هذا الاستقرار يعتبر خطوة هامة في ضمان توازن النظام المالي الوطني في ظل الظروف الراهنة.
و شهد مؤشر “MONIA”، الذي يعد مرجعًا رئيسيًا لقياس دينامية السوق النقدية في المغرب، تراجعًا إلى 2.71%. هذا الانخفاض يعكس تراجعًا في تكلفة عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، مما يساهم في تقليل الضغوط على سيولة البنوك.
من المتوقع أن يواصل بنك المغرب تقليص تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع إبقاء حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام عند 62.3 مليار درهم. هذا التوجه يهدف إلى تقليص الاعتماد على السيولة المؤقتة وضبط التوازن النقدي بما يساهم في استقرار النظام المالي على المدى الطويل.
يمثل تفاقم عجز السيولة البنكية تحديًا كبيرًا للاقتصاد المغربي، حيث يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الموارد المالية ودعم عمليات الإقراض في السوق.
ورغم استقرار سعر الفائدة المرجعي وتراجع مؤشر “MONIA”، فإن البنك المركزي سيواصل مراقبة الأوضاع النقدية عن كثب، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار السوق النقدية والحد من تأثيرات العجز المتزايد.
من المتوقع أن تكون تدخلات البنك المركزي حاسمة في التعامل مع هذه التحديات، وستلعب دورًا محوريًا في ضمان استقرار النظام المالي على المدى القريب والمتوسط.
